أكد أعضاء شعبة الأوراق المالية، أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماش اقتصادي.
وأشاروا خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الاتحاد بحضور رئيس البورصة، وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة الالتزام بعد خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.
وشددوا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التى سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.
واقترحوا إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته واقراره قبل انتهاء مدة التأجيل فى 16 مايو المقبل لاتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التى يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.
وأوصوا بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 فى الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذى من الممكن أن يتحمله السوق حاليًا وسيساهم فى تعافي السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له فى زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.
وأكدو أن أى زيادة فى سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة لافتين إلى أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الاصلاح والاقتصادي وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 شهور.
وطالبت جمعيات سوق المال المصري بأن يتم مناقشة الجهات التنظيمة والرقابية لسوق المال قبل البت فى مثل هذه القرارات، نظرًا لطبيعة الاستثمار فى البورصة وحساسيته لأى من هذه القرارات.
وأوضحوا أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستمثر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط أي أن الرسم الجديد سيمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40 % الى 65 % من المعمول بها حاليًا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض فى تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبء ضريبي جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات خاصة وأن أغلب المستثمرين فى السوق المصري من المتعاملين الأفراد.
ولفتوا إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الى زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأوضحوا أن الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ماتؤدي إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية ) بحيث يصبح الإقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
