في قرار مفاجئ، أعلنت وزرارة السياحة، مد وقف إصدار التراخيص لإنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام، لينتهي في مارس2017.
وقال يحيى راشد وزير السياحة، إن مد فترة إلغاء التراخيص للشركات السياحية لمدة عام، يرجع لأنه تم إغلاق عدد كبير من الشركات السياحة منذ الأزمة وحتى الآن؛ لذلك كان لابد من صدور القرار الوزاري الخاص بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات السياحة لمدة عام كامل لحين استكشاف مستقبل العمل السياحي، وعلى أساسه يتم إصدار القرار المناسب.
وكانت الوزارة أوقفت في الثالث من مارس من العام الماضي، قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها لمدة عام ينتهي في مارس2016، وتعد هذه المرة الخامسة التي تمدد فيها وزارة السياحة وقف إصدار تراخيص إنشاء شركات سياحة جديدة، منذ إصدار وزير السياحة المصري السابق، منير فخري عبد النور، قرارا بوقف إصدار التراخيص في مارس 2011.
القرار جاء صادما لكافة التوقعات بإسترداد السياحة المصرية لمكانتها في الفترة المقبلة، إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية القطاع السياحي، نظرا لما شهده القطاع خلال الاعوام السابقة من ركود كاد أن يصل لمرحلة الإنهيار الكلي، خاصة مع وقف دول عدة رحلاتها إلى مصر، إلى جانب الحرب الشرسة التي تقودها الدولة مع الإرهاب.
وتعتبر السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي، لنسبة تصل حوالي 25% من إجمالي النقد الأجنبي للدخل القومي، بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.
وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، وتعد مناطق الأقصر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، جنوب سيناء من أكثر المناطق جذبًا للسياح بشكل عام.
ويقول النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن قرار مد وقف إصدار تراخيص لإنشاء شركات سياحية جديدة، يمثل ضربة أخرى للقطاع، مشيرا إلى أنه بمثابة إعلان عدم قدرة الدولة في الوقت الراهن على إدارة الأزمة التي لطالما عانا منها القطاع خلال سنوات طوال، مؤكدًا ضرورة مراجعة القرار وتقديم حلول إيجابية وحقيقية، بدلا من الإلتزام بالحلول التقليدية التي لاتسمن ولاتغني من جوع.
وتابع "زين الدين"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار غير مفهوم ولن يعطي أي إفادة للدولة، نظرا لوجود شركات سياحية بالفعل تتعمل دون تراخيص وتجلب عدد كبير من السياح دون أن تستفيد الدولة بأي عائد من هذه الشركات، لافتا إلى أن تدهور السياحة خلال الفترات الماضية أثر بشكل كلي وملحوظ على الاقتصاد، مستكملا:"علينا إصدار قوانين تعمل على تنشيط القطاع.. ولاتزيده سوءا".
وفي إطار متصل قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السياحة تعد من أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه لابد من مراجعة القوانين بشكل مستمر للوصول لنتائج أفضل تسعى لحل الأزمات التي يعانى منها القطاع، مؤكدا أن وقف إصدار التراخيص مره أخرى يرجع لفقد القائمين على القطاع للرؤية الحقيقة للنهوض به وتنميته.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة، أن المؤشرات العالمية للقطاع السياحي في مصر، أكدت تعافي القطاع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أنه مع القرارات الغير مدروسة يعكس إنطباعا سيئ عن السياحة المصرية، مستكملا " قرار وقف التراخيص سيئ وخاطي، ومن مصلحة الشركات القديمة وليس من مصلحة الدولة واقتصادها، كما أن مثل هذه القرارات يؤثر على مرحلة تعافي الاقتصاد التي نمر بها الآن.
وفي الإطار ذاته، قال الخبير السياحي ثروت العجمي، إن قرار وقف التراخيص يصب في مصلحة الشركات القديمة وفقط، ولا يقدم حلا للأزمة بل يزيدها تعقيد، مستكملا "ربما تعكس الدولة من خلاله، عدم قدرة القطاع عد التعافي وافتقاد مصر بشكل مؤسف لتواجد العنصر الأجنبي"، مؤكدا أنه على مدى فترات طويلة لا تقدم الدولة أي دعم للقطاع، ولكنها تقدم مساعدات.
وعلى الجانب الآخر، قال اللواء على رضا الرئيس الفخرى لجمعية مستثمرى البحر الأحمر إن قرار وزير السياحة الدكتور يحيي راشد بوقف تراخيص إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام يعتبر قرار صائب فى الوقت الراهن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" المذاع على قناة الحياة، اليوم أن عدد شركات السياحة العاملة في السوق المصرى هى أحد أسباب الفوضى التي يعاني منها القطاع السياحى خلال الفترة الماضية، موضحا أن العملية السياحية فى مصر أصبحت "زيطة" لعدم وجود قواعد تقوم على اساسها، مطالبا بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالقطاع السياحى حتى نمر من الأزمة التى نعانى منها الآن.
يذكر أن عدد الشركات السياحية العاملة في مصر يقدر بحوالي 2700 شركة، والتي أعلنت دخولها في أزمة على مدى 6 سنوات أدت إلى تخفيض بعض الشركات عدد العاملين بها وتوقف بعضها عن العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
