موجة انتقادات واسعة من مجموعات حقوقية أثارتها محكمة عسكرية إسرائيلية الثلاثاء في تل أبيب بعدما أصدرت حكما بالسجن 18 شهرا على الجندي الإسرائيلي الذي أجهز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن محامو الدفاع أنهم سيطعنون بالحكم، فيما سارع وزراء اسرائيليون من اليمين الى المطالبة بالعفو عن الجندي، فيما نددت الحكومة الفلسطينية وعائلة الفلسطيني بالحكم باعتباره مخففا جدا.
وأصدر ثلاثة قضاة عسكريين الحكم على الجندي أيلور عزريا بعد ادانته بالقتل غير العمد لاجهازه على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطرة من دون أن يشكل خطرا ظاهرا، إثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.
وطالب المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة المحاكمة في تل أبيب بعقوبة سجن مناسبة للمتهم الذي ما زال يمثل ببزته العسكرية محاطا باقربائه ووالدته. وقال "يجب ان لا تقل عقوبته عن ثلاثة اعوام والا تتجاوز خمسة اعوام". لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة اعتبرت "ان مثل هذه العقوبة ستكون قاسية جدا".
وقالت القاضية العسكرية مايا هيلر "ان الحكم هو 18 شهرا مع النفاذ، وعوامل تخفيف الحكم التي اخذناها في عين الاعتبار هي الاذى الذي لحق بعائلته، وحقيقة انه كان في منطقة معادية عندما وقع الحادث".
وأضافت انه "بالرغم من ذلك، لم يبد اي ندم على أفعاله".
وسبق ان امضى اكثر من عشرة اشهر في قاعدة عسكرية اسرائيلية لكن هذه المدة لن تحتسب من عقوبته بحسب ما ورد في الحكم.
وسيبدأ عزريا قضاء عقوبته في 5 مارس كما اعلنت المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
