طالب إتحاد مقاولى التشييد والبناء بسرعة إقرار قانون التعويضات، لرفع الأضرار المالية عن شركات المقاولات بسبب إختلال التوازن المالى في العقود التى تم توقيعها قبل تحرير سعر الصرف، وإرتفاع الدولار.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أنه يبحث مع الجهات السيادية والتشريعية والتنفيذية سرعة اصدار القانون ومناقشته في جلسة عامة الأسبوع المقبل.
وطالب عبد العزيز شركات المقاولات الاستمرار فى تنفيذ المشروعات لحين حل الأزمة وسط تحذيرات من توقفها.
واجتمع عبدالعزيز مع مجموعة من ممثلى شركات المقاولات ولجنة الأزمات بالاتحاد لدراسة الآثار المترتبة على عدم قدرتها على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى ظل انعدام قدراتها المالية بسبب عدم اتخاذ جهات الإسناد أى إجراءات لرفع ما لحق بها من أضرار وخسائر مالية.
وأقرت الحكومة مشروع قانون لتعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية الفترة الماضية وتتولى لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تحديد قيمة التعويضات.
وذكر عبدالعزيز أن القرارات التى اتخذتها الدولة تمثلت فى تخفيض سعر الجنيه مارس 2016 وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى وتحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال نوفمبر الماضي.
وأوضح أنه طلب من الشركات العاملة فى مجال المقاولات، الالتزام والانضباط التنفيذى فى جميع المشروعات المسندة إليها، وفقًا لقدراتها التمويلية.
وتابع: "الاتحاد حريص على تلافى الآثار السلبية التى ستنتج عن الإيقاف التام لتنفيذ المشروعات الواردة بخطة الدولة والمتمثلة فى زيادة معدلات البطالة والركود التجارى والصناعى التام، وما يتبع ذلك من أضرار على اقتصاد الدولة والسلم والأمن المجتمعي".
وكانت وزارة الإسكان قد بدأت بصرف فروق الأسعار للشركات المتعاقدة معها الفترة الماضية وفقًا للقيمة الواردة فى العقود، والتعويضات الإضافية تنتظر إقرار القانون من مجلس النواب.
وأضاف عبد العزيز أن لجنة التعويضات عرضت على المجلس عددا من الآليات لتحديد قيمة التعويضات ومن المنتظر مناقشتها الأيام المقبلة منها تحديد القيمة المالية للتعويضات وتاريخ التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات سواء قبل التعويم أو بعده ومعدلات التنفيذ فى كل مشروع وحجم الأعمال المتبقية وفترة التنفيذ والمهل الزمنية التى حصلت عليها الشركات لاستكمال الإنشاءات خلال فترة التعاقد وقيمة المستحقات المتأخرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
