كشف طارق الميسيري محلل سوق المال أن وزارة المالية بقرارها التى تدرسه حول فرض من3 إلى 4 في الألف جنيه قرار سلبى للغاية.
وأضاف المحلل بسوق المال فى تصريحات خاصة لموقع "أهل مصر" أن البورصة المصرية اقترحت 1 في الألف كالسابق حيث كانت مفروضة من قبل وتم الغائها بعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة.
وأوضح أن فرض ضريبة دمغة علي البورصة من 3 الي 4 في الالف علي المعاملات سواء بيع اوشراء لكل معاملة سواء كانت رابحة أو خاسرة.
وأشار المسيري إلى أن تأثير تطبيق هذا القرار سيكون بمثابة وقف المستثمر عن البيع والشراء للتكلفة العالية لأي معاملة شراء أوبيع حيث أنه فى حالة فرض ضريبة 4 في الالف فأن تكلفة اي عملية بيع وشراء ستتعدي 10 في الالف بعمولة الشركة مما يؤدي الي عزوف المستثمر عن التريدات وترجع تقل السيولة مرة اخري وتنعكس اثار سلبية مرة اخري علي قطاع الاسهم نتيجة الكلفة العالية.
وأوضح أن تواجد هذا الخبر من اسبوع كان له تأثير سلبي جدا علي البورصة وكان سبب نزول الجلسات الفترة السابقة مشيرا إلي وجود اصرار من الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد لصرف المستحق من القسط التاني من القرض ونحن كعاملين ومستثمرين ضد فرض أي ضريبة في الوقت الراهن لأن هذا القطاع شهد خسائر فادحة خلال السنوات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
