كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة فى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال 12 شهرا (في الفترة من اول يناير 2016 وحتي 31 ديسمبر الماضي) والتى بلغ عددها 27 الف محضر بقيمة 2 مليار و109 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارو559 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إلي أنها بلغت 76 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 الف جنيه، بالإضافة إلي 102 محضر تتعلق بمواد مخدره منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليارو323 مليون جنيه.
وأضاف عبد العزيز، أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 22 محضر يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبه والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 الف و758 جنيه، بالإضافه إلي 26 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26مليون و768 ألف جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضا عدد 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهه بلغت مستحقاتها بنحو 29 الف و751 جنيه و26 محضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه.
وقال سامى جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك إلى أن محاضر التهرب شملت أيضا 159 محضر عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليون و789 الف جنيه بالإضافة إلي 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليون و407 ألف جنيه و473 محضرا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و433 الف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو 2 مليون جنيه و244 محضر تتعلق بمحاولات تهريب نقد بالاضافة الي 32 محضر تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 مليون و960 الف جنيه.
وأضاف سامي جاد، أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و929 الف جنيه بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و277 الف جنيه و2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 ألف جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة،إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.
وقال سامى جاد، إن هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على محورين الأول وهو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم وحفاظا على الاقتصاد والأمن القومى المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
