قال حسام عبد الرحيم وزير العدل إن مجلس الوزراء اليوم وافق على قانون قيد وتسجيل الممتلكات وتعديل حكام قانون المرور.
كما تضمن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.وتضمن مشروع القانون أيضا رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ ٢٠ ألف جنيه فأكثر، إلا إذا كان موقعا عليها من محام، إلى مليون جنيه وأكثر، وقِصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
