قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المادة رقم 190 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، كما تنص المادة رقم 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة الصياغة ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
وأوضح أنه من هذا المنطلق يمارس قسم التشريع بمجلس الدولة اختصاصه في مراجعة مشروعات القوانين، والتي كان من بينها في الأيام الماضية مشروع قانون العمل، الذي نحن بصدد الحديث عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
واستطرد سعفان قائلًا: "بعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب، فإن مشروع القانون أصبح الآن تحت قبة المجلس، ولكن يثير التساؤل عن موقف الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة والتي عبر عنها البعض بأنها كارثية، في حين يراها البعض الآخر بالمقارنة بحجم المشروع وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، أنه إنجاز كبير تحقق لهذا الوطن، وأن ملاحظات مجلس الدولة زادته حسنا ونضارة وجودة".
وعرض الوزير تفاصيل الملاحظات التي قام قسم التشريع بمجلس الدولة على المشروع، حيث أبدى 6 ملاحظات عامة، وملاحظتين على مواد الإصدار، فضلا عن 31 ملاحظة على المواد الموضوعية.
وأضاف الوزير أنه على الرغم من قلة عددها إلا أننا كنا نأمل من القسم دعوة ممثلي الوزارة لحضور ولو جلسة واحدة لتوضيح بعض الأمور التي كانت تحتاج إلى إيضاح أو الرد على الاستفسارات، وإننا نقدر أن الوقت لم يسعف في القيام بذلك، كما لم يسعفه في إبداء رأيه في بعض المواد مكتفيا بالإشارة إلى مواد مشابهة، أو سماع وجهة نظر الجهة التي أعدت المشروع للوقوف على الغاية المبتغاه من النصوص الموضوعة المقدمة منها ومعالجة ما يراه فيها من خلل أو عوار، كما عودنا القسم في المشروعات السابقة التي راجعها مثل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية.
وأوضح أنه "إن لم يحدث هذا فإننا نؤكد على أن ما قام به قسم التشريع بمجلس الدولة جهدا طيبا ومشكورا ونتوافق تماما مع ما يقارب نصف هذه الملاحظات، منوها بأن وزارة القوى العاملة لها وجهة نظر مغايرة لرأي القسم ستكون أمام أعضاء مجلس النواب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
