آثار إعلان اجتماع الهيئة العامة للبترول، مع مصلحة الجمارك لإعفاء الشركاء الأجانب من الجمارك، تساؤلات البعض حول إمكانية تحقيق الاستفادة المصرية من هذا الأمر، خاصة في ظل تأكيد بعض الخبراء ان الاعفاء الجمركي يأتي في صالح الشركاء دون النظر إلى المصالح المصرية، باعتبار أن واردات الشريك الأجنبي تتمثل في المعدات والآلات التي يستخدمها داخل مصر.
شروط على الدولة
من جانبه قال الدكتور مدحت يوسف الخبير في المجال البترولي، إن إعفاء الشركاء الأجانب من دفع الرسوم الجمركية من الواردات، يصب في مصلحة المستثمر بشكل كبير بعيدًا عن الدولة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الشركاء الأجانب يصدرون خاماتهم خارج مصر ولكنهم يستوردون الآلات والمعدات لمساعدتهم على الانتاج، مشيرًا إلى أن اعفاءهم من الرسوم الجمركية، تكون ضمن اتفاقاتهم مع الدولة من البداية لإقامة مشاريعهم داخل مصر.
وأشار إلى أن الاتفاقات معهم تتضمن تحمل الدولة أي رسوم تفرضها سواء كانت ضريبية أو جمركية، كي تشجعهم على الاستثمار قائلًا " الشركاء الأجانب يفضلون الفوز بقضايا جانبيه، وفرض شروط بها اعفاءات من بعد الفروض والرسوم، وفي ظل حاجة الدولة لهذا الاستثمار، توافق على هذه الاعفاءات، ولكن هذا لا يضيف للدولة الكثير.
اجتماع الهيئة والجمارك
وتعقد الهيئة العامة للبترول الأسبوع المقبل، اجتماعًا مع مصلحة الضرائب الجمركية لبحث ضوابط الإعفاءات للموردين الشريك الأجنبي.
ويناقش الاجتماع السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع البحث والتنقيب بعد شكوى شركات البترول الأجنبية مؤخرًا من تطبيق الضريبة على مورديها.
شكوى الممثلين
واشتكى ممثلو الشريك الأجنبى خلال ندوة للجنة الضرائب والجمارك فى الغرفة الأمريكية اليوم من إخضاع مورديهم للضريبة وهو ما يدفع الموردين لتحميل قيمتها على شركات التنقيب، مؤكدين أنه طبقًا لاتفاقية الامتياز البترولى فإن الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبى وشركات المقاولات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشاروا إلى أنهم خاطبوا الهيئة بعد هذه الأزمة والتى طلبت منهم عدم سداد الضريبة والتمسك بالإعفاء لأنها غير ملتزمة بتحملها عنهم.
وحذر ممثلو الشركات من حدوث تباطؤ خلال الفترة المقبلة فى قطاع البترول نتيجة توقف عدد من الموردين عن عمليات التنفيذ لحين انتهاء هذا الشأن.
شركات المناطق الحرة
وعلى جانب آخر أكد الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي، أن بعض شركات البترول تكون تابعة للمناطق الحرة، يتم من خلالها إعفاء تلك الشركات من بعض الجمارك.
وأكد أن تلك الاعفاءات تأتي ضمن المظلة الجمركية لقطاع البترول، ومن خلالها يقوم بدفع نسبة معينة داخل القطاع، ولكن ليس الإعفاء بالكامل.
وأضاف القليوبي "وفي بعض الأحيان يقوم الشريك الأجنبي بقسمة المستحقات الجمركية على الدولة وعليه، باعتبار الدولة شريك معه في المشروع، ويقوم بخصمه من مستحقات البير الذي تم حفره"، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتشجيعه من خلال دعمه في قطع الانتاج، او دعمه بالطاقة أو دعم من الاعفاء الجمركي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
