حالة من الغضب سيطرت على فئات الشعب المصري عقب توحش أسعار السلع والمنتجات على غرار ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا، إلا أنه على الرغم من انخفاض قيمة الدولار حاليًا، إلا أن جشع التجار حال دون آمال المواطن في انخفاض الأسعار تزامنًا مع الدولار، مما دفع مجلس النواب إلى التحرك ضد هؤلاء التجار بتقديم مقترح قانون هامش الربح، وذلك للتصدي لتضارب الأسعار بين البائعين.
إعادة تقديم القانون
في البداية، أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيجدد تقديمه لمشروع قانون لتحديد هامش ربح للسلع، والذي كان قد تقدم به في دور الانعقاد الأول.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا يعني عودة التسعيرة الجبرية وإنما يضع هامش للربح على جميع السلع الغذائية وذلك للتصدي لتضارب الأسعار بين البائعين.
وأوضح أن الشعب المصري يواجه أزمة اقتصاديه بسبب انفلات الأسعار وهو ما يعني ضرورة تقديم تشريع لضبط الأسواق ويتماشى مع السياسات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك.
صعوبة التطبيق
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مقترح قانون "هامش الربح" التي تقدمت به لجنة الخطة والموازنة "جيد" من حيث المبدأ، لكن مشكلته الحقيقية تتمثل في صعوبة التطبيق، نظرًا لتذبذب سعر الصرف وصعبة تحديد تكلفة مستقرة للمنتج.
وأضاف بدراوي، أن أسعار السلع بمختلف أنواعها في تغير مستمر بفضل تغير أسعار الصرف وعدم استقرارها فالدولار الجمركي –على سبيل المثيل- يتم تغييره كل 15 يومًا، مما لن يُمكن الدولة من السيطرة على الأسعار وتحديد هامش ربح مستقر للتجار.
وأكد النائب على ضرورة وجود سعر تكلفة مستقر بجانب سعر صرف مستقر هو الآخر، لكي نتمكن من تحديد هامش ربح للتجار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحالي عشوائي، وبحاجة إلى حلول جوهرية لضبطه أساسها توفير مناخ مستقر.
خطأ كبير
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي، إن الحديث عن تحديد هامش الربح بشكل منفرد دون ملامسة الجوانب الأخرى لمكونات الحياة الاقتصادية للمواطن المصري خطأ كبير.
وأضاف طه، أن حديث النواب عن صدور كافة القوانين الاقتصادية والتي من ضمنها تحديد هامش الربح قد تأخر بالإضافة إلى قانون الإفلاس والاستثمار وقانون سوق رأس المال والشركات وغيرها من القوانين ذات الطابع الاقتصادي الهيكلي أو قوانين حماية المستهلك والرقابة على الجودة وغيرها من القوانين المعاملاتية الاقتصادية والتي كان يجب أن تصدر ولو على الأقل ثلثها قبل تحرير سعر الصرف.
وأوضح طه، أن مواجهة الأسعار بتحديد هامش الربح يقوض الاستثمار ويحدد العائد على الاستثمار مما ينتفي معه أهم ميزة في مصر وهي أنها ثاني أعلى عائد على الاستثمار في عام 2016 على مستوى العالم في حين أننا نسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتهيئة الأسعار لا تأتي بقانون بل تأتي بتطبيق القوانين الموجودة بالفعل وتأتي بتطبيق القانون الذي سوف يصدر وتأتي عندما تكون هناك رغبة عامة في مواجهة جشع التجار وليس هذا فقط بل عندما توجد آليات لإنتاج المنتج المحلي بجودة وسعر منافسين وهذا فقط يمهد لخفض الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
