أقامت مؤسسة الأهرام الصحفية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف وإلغاء قرار الصادر من المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بإدراج عبد الرؤوف خليفة ضمن العاملين بمؤسسة الأهرام.
واختصمت الدعوى رقم 32494 لسنة 71 قضائية عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة، ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة.
قالت الدعوى إنه في شهر فبراير 2017 أصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قرارا بإجراء الانتخابات لمنصب نقيب ومجلس النقابة العامة للصحفيين يوم الجمعة الموافق 2 مارس 2017 وفي حالة الإعادة يوم الأحد الموافق 4 مارس والاجتماع الثاني للجمعية العمومية والانتخابات 17 مارس والاعادة 18 مارس 2017.
وأضافت أنه بناء على ماسبق تقدم الراغبون في الترشح وكان من بينهم المطعون عليه الأول والمسجل بالكشوف على أنه صحفي في الاهرام على خلاف الحقيقة وان النقابة لم تقبل الطعن على هذا القرار.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 5 مارس 2015 صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على فصل عبد الرؤوف خليفة في ضوء ما انتهي إليه التحقيق الإدارى معه وتم تحرير استمارة 6 تأمينات وتسليمها لمكتب تأمينات عابدين وقامت إدارة الفتوى والتشريع بالهيئة العامة للتأمينات بالرأي القانوني في هذا الصدد برقم 32 بتاريخ 24 مارس 2016 انتهت الى ان المؤسسة أنهت اشتراك المذكور وتم رفع اسمه من العاملين بالمؤسسة.
واستندت الدعوى على أن القرار المطعون عليه مخالف لما هو ثابت بالاوراق وأنه معيب فيه باساءة استعمال السلطة وأنه أتاح للمطعون ضده الأول القيد بالكشوف تحت اسم صحفي بالاهرام على خلاف الحقيقة مما يستوجب وقف تنفيذه والغاؤه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
