"القانون يرى النور قريبا".. هكذا صرح اللواء رفعت قمصان، في تصريحات تليفزيونية له، أمس حول مناقشة مجل النواب لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى ان الحكومة أعدت مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس النواب ليتم دراسته بشكل دقيق، مؤكدا، أن القانون سيضمن توحيد الجهة المشرفة على الانتخابات، كما أن إنشاء هيئة وطنية للانتخابات يضمن الشفافية والنزاهة، وتطبيق الديمقراطية.
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، أقرت مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتنظيم الاستفتاءات بالانتخابات المختلفة، في أكتوبر الماضي، قبل إحالته للبرلمان، ويتضمن مشروع القانون منح الهيئة الوطنية للانتخابات حق الاستعانة بالموظفين المدنيين في الدولة للإشراف على الانتخابات، وجعل الإشراف القضائي على الانتخابات أمرا اختياريا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم، على أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها الواجب توافرها في العاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منه,
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكاتب لجنة الخطة والقوى العاملة. ووفقًا لدستور 2014 فأنه لا يجوز إجراء أي انتخابات إلا بعد إنشاء مفوضية الانتخابات والهيئة العليا لتكون مسؤولة عن إجراء أي عملية انتخابية.
القانون أثار جدلا واسعا، بإلغاءه الإشراف القضائي على الانتخابات، والذى كان بمثابة أحد مكاسب ثورة يناير، حيث كانت الانتخابات تجري قبلها تحت إشراف رمزي للقضاة، بينما يتحكم فيها الموظفون الحكوميون ورجال الشرطة بشكل كامل.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن جميع دول العالم، ألغت الإشراف القضائى على الانتخابات، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية كان من المفترض أن يتم في أعقاب الاستفتاء على الدستور، نظرا لأن مواده المتفق عليها أقرت إنشاء الهيئة المستقلة وإبعاد القضاة عن الانتخابات.
وأكد "كبيش" على أن المادة 208 من الدستور، نصت على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات.
وتابع "كبيش"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقدم جديدا، فالإرداة الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات هي من تحدد في نهاية المطاف، سواء بالإشراف القضائي أو بدونه، مؤكدا أن تشكييل الهيئة يتضمن موظفين حكوميين خارج السلك القضائي، مستكملا "نأمل أن تحقق الهيئة نجاحا في إدارة الانتخابات وتبتعد عن اختيار الأعضاء أصحاب المصالح الشخصية".
وفي سياق متصل قال النائب أحمد الطماوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون ليس وليد اللحظة بينما هو استكمال للقوانين والمواد التي نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن إبعاد القضاء عن الانتخابات يعد مكسبا جيدا، وضمانا لعدم ترويج الشائعات المعتادة حول التزوير والتلاعب في الانتخابات.
وتابع الطماوي، أن أحد معايير النزاهة التي يجب أن يشتمل عليها القانون أن يكون منوطًا بلجنة الانتخابات توعية الناخبين بضرورة المشاركة الإيجابية والدعاية لأهمية التصويت، مشدداً على أن التصويت الكثيف والإشراف القضائي هما ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات.
وقال محمد حمدي ماجستير القانون الدولي، إن مناقشة القانون غير مناسب نظرا، لأنه يأتي بالتزامن مع انتخابات المحليات، كما أنه ستداخل مع مفهوم اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن القانون الجديد لإنشاء هيئة وطنية للانتخابات، بصدد الغاء الإشراف القضائي عليها، مما يفتح المجال للطعن وفقدان الثقة في نزاهة اللجنة وشفافيتها.
وتابع "حمدي"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل تطبق في أكثر من 8 دول، من بينها أستراليا وكندا والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وبولندا ورومانيا والأردن، إلا أن تلك الدول تتمتع بالديمقراطية الانتخابية والسياسية بشكل كبير، ومن ثم حققت الهيئة المستقلة نجاحا كبير، مستكملا "الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا تستدعى الاهتمام بقوانين أخرى من شأنها دعم اقتصاد الدولة، وتحقيق الاستقرار والقضاء على الأزمات".
وفي سياق متصل، يقول النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس، إن مشروع القانون تم إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب وأحيل للجنة التشريعية، وهو ما يفتح الباب للاستعانة بموظفي الحكومة للإشراف على الانتخابات، واصفًا ذلك بأنه "ثغرة خطيرة جداً في القانون".
وأضاف "كمال" في تصريحات تليفزيونية له، أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات مخالف للدستور والقانون، وأن انتخابات مجلس النواب الأخيرة كانت "قمة النزاهة ولم تشوبها شائبة" بسبب وجود إشراف قضائي كامل عليها، مشدداً على أن أي تراجع في القانون عن الاستعانة بغير القضاة في عملية الإشراف أيًا كانت تلك العناصر سواء موظفين أو إداريين أو غيرهم بحجة أن انتخابات المحليات القادمة ستكون أوسع هي "حجة واهية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
