قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مجلس الوزراء، ناقش في اجتماعه، اليوم الأربعاء، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في نظامه الجديد.
وأضاف نائب وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم استعراض فلسفة القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وليس الفرد العامل فقط.
وأشار محمد معيط إلى أن القانون يشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع محافظات مصر، مؤكدا أن الدولة ستتحمل الأعباء المالية عن غير القادرين، مؤكدا أن القانون يهدف إلى الإصلاح الشامل للقطاع الصحي، عن طريق دمج مقدمي الخدمة سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأوضح نائب وزير المالية أنه سيتم إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي أولها هيئة الرعاية الصحية، وثانيها هيئة الاعتماد والجودة، أما الهيئة الثالثة تكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة والتمويل.
وأكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء سيواصل على مدار الأسابيع المقبلة، استكمال مناقشة القانون، مشيرا إلى أن الدراسة الأكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
