بعد الارتفاع الجنوني الذي سجله سعر صرف العملة الخضراء "الدولار" خلال الفترات الماضية وتخطيه حاجز الـ19 جنيهًا، باتت أزمات متلاحقة ومتتابعة، تطل على الأسواق المصرية بوجهها القبيح، والتي كان أبرزها، "اختفاء السلع واحتكارها"؛ بل وصعود أسعار كل ثمين وبخس، بسرعة الصاروخ من قبل التجار؛ بحجة الدولار، الأمر الذي جعل المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشروع في خطوات سريعة وفعالة للحد من هذه الأزمات ووقف قطار الدهس الذي رفع رايته "الدولار".
خطوات جريئة
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، خلال أول اجتماع له مع جهاز حماية المستهلك، أمس الثلاثاء، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، وتضمنت الإجراءات، تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات، بوضع البيانات على العبوات، ووضع أسعار السلع، بالإضافة إلى الإسراع في عرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره.
"أهل مصر" استطلع آراء خبراء الاقتصاد والتموين حول هذه الآليات، بالإضافة إلي معرفة الأسباب التي تمنع تطبيق منظومة التسعيرة الجبرية.
ضربة في الجول
في البداية، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى واستاذ التمويل، إن إعلان وزير التموين عدم عودة التسعيرة الجبرة "ضربة في الجول تصب في مصلحة المواطن".
وأضاف لـ"أهل مصر"، أن "التسعيرة الجبرية" تتطلب العديد من الاجراءات التي من الصعب تطبيقها في الوقت الراهن، كما كان في العقود السابقة بالإضافة إلي أنها هي الباب الخلفي للسرقة، وإهدار حقوق الغلابة، فمن خلالها، يتم تسعير السلع وتهريبها، وسرقتها من المنافذ الحكومية، وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي يدفع المواطنين لشرائها من السوق السوداء بأضعاف ثمنها.
وتابع نافع، أن النظم الاقتصادية العالمية، تؤكد أن التسعيرة الجبرية سبب الأزمات الاقتصادية في الأسواق العالمية كافة، لافتًا إلى أن وضع المعلومات والبيانات علي المنتج، ووضع حدي أدني وأقصي لسعر يخلق عدلًا، بالإضافة إلي سرعة رواج السلع وبتر الأيدي المتلاعبة والمحتكرة بالأسواق.
ولكي تحقق المنظومة أهدافها، قال "نافع" إنه يجب أن تضمن آليات منافسة السوق، ووضع مراقبة محكمة علي الأسواق، بالإضافة إلي محاسبة التجار.
إشادة واسعة
من جانبه، أشاد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، بشأن اجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع.
وأضاف "فهمي لـ"أهل مصر" أن وضع البيانات والأسعار علي السلع، يساهم في الحد من احتكار التجار والاستغلال، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المسؤلين والوزراء أصحاب الأيدي المرتعشة رفضوا العمل بهذا المقترح.
قلب الموازين
وبخصوص تطبيق منظومة "التسعيرة الجبرية" قال: إنه في ظل الأوضاع الراهنه التي تمر بها البلاد لا يمكن تطبيقها نهائيًا، لافتًا إلى أن تطبيقها يحتاج إلى أموال طائلة، لإعادة توازنها مع المرتبات ودخل المواطن.
وأردف أن وضع هامش ربح على العبوات من قبل الحكومة، يؤدي إلى عدم التلاعب من التجار المستغلين، مؤكدًا أن الدولة فى ظروف استثنائية صعبة، ويجب علي أطياف الشعب كافة مساعة المسؤولين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
