تستأنف هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة،، للمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، واتخاذ موقف وإجراء رادع لضمان تنفيذ بندء الملء رقم 5، الذي خالفته إثيوبيا، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء "سد النهضة"
أقيمت الدعوى التي حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ قضائية ضد كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، وقالت إن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضى بالخرطوم، في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل، مشيرة إلى أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الملء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
