طالب تجار قطع غيار السيارات الحكومة بسرعة تصنيع العربية المصرية " نصر " لكى تكون أول منتج مصرى يخضع للقطاع العام فى مجال قطاع السيارات فى العهد الحالى آملين على أن تعمل الحكومة لتشجيع القطاع الخاص من أجل التوسع فى صناعة قطع غيار السيارات فى ظل الأزمة الموجودة حاليًا من ارتفاع أسعار الدولار والاجراءات الجمركية الصعبة التى قامت بتفعيلها الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة من أجل ضبط عمليات الاستيراد.
حيث قال مجدى محمود أحد تجار قطع غيار السيارات أنه فى 2010 كان يشترى حاوية السيارات المستعملة التي يتم تقطيعها ب50 ألف جنيه، أما الأن فلقد وصل سعر الحاوية الى 400 ألف جنيه وأنه كان يشترى قبل أزمة الدولار 4 حاويات سنويًا أما الأن فلقد أصبحت هناك أزمة حقيقة للغاية نتيجة أرتفاع الأسعار وصعوبة توفير العملة الصعبة مما زاد من الأسعار.
بينما قال ناجى فؤاد أحد تجار قطع الغيار بمنطقة عزبة شلبى أحد المناطق المشهورة بقطع غيار السيارات المستعملة، أن الحكومة أمامها فرصة عظيمة من خلال العمل على تنمية صناعة السيارات فى مصر حيث تبلغ تجارة قطع غيار السيارات والسيارات الكهنة مايوازى 10 مليار جنيه سنويًا وتعتبر قطاع اقتصادى هام للغاية نظرا لأن صناعة السيارات تحتوى على عدد كبير للغاية من العمالة.
وأضاف ناجى الحكومة تمتلك القرار والأليات التى من خلالها تستطيع خفض نسبة البطالة بين الشباب بدلًا من أن يقوم الشباب باللجوء للهجرة غير الشرعية والموت فى البحر وتستطيع من خلال عمل ورش صغيرة ومحلات تجارية بمساندة وتخفيض ضرائب أو تطبيق منظومة إعفاء عن الضرائب للمشروعات الصغيرة فى قطع غيار السيارات والمحلات لمدة معينة مما سيعنل على خفض الأسعار، فبدلاَ من أن تباع القطعة على سبيل المثال ب5 آلاف جنيه ستباع ب2000 جنيه.
وأوضح ناجى أن السيارات المستعملة تأتى من إيطاليا وألمانيا والهند وتايون والصين حيث يوج مستوردين كبار فى مصر، وتجار يعيشون فى هذه البلاد وتزوجوا هناك ولديهم أسر يعملون على جمع السيارات المستعملة والكهنة وإرسالها فى حاويات إلى مصر حيث يعد السوق المصرى، من أكبر الأسواق الاستهلاكية للسيارات المستعملة وقطع الغيار التى تأتى من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
