قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن مخصصات الأجور فى الموازنة تزيد بصفة سنوية بنسبة تصل إلى ٥٪، لسببين هما زيادة أعداد الموظفين المثبتين، فضلا عن ضم العلاوات إلى الأجر الأساسى والتى تتم كل ٥ سنوات.
يشار إلى أن مخصصات الأجور زادت فى الموازنة الحالية إلى ٢١٨ مليار جنيه مقارنة ب٢٠٧ مليار جنيه فى العام المالى السابق.
وكانت زيادة الأجور خلال الموازنة الحالية هى الأدنى خلال السنوات الماضية، بسبب تطبيق الخدمة المدنية، ضمن عدة إجراءات تشريعية اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة في تصريحات صحفية نشرها "أهل مصر" اليوم أن مخصصات الأجور ستزيد في مشروع الموازنة الجديد هذا العام، ولكنه لم يقم بالإفصاح عن حجم هذه الزيادة مؤكدًا على أنها قابلة للتعديل حتى الآن، وأضاف أن الوزارة راعت في حسبانها زيادات الأسعار وتطبيقات قانوني الحد الأدنى والأقصى من الأجور والخدمة المدنية، مؤكدا أن المالية تسعى لترشيد النفقات وتوفير موارد لتطبيق حتميات قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف أن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة علاوة غلاء نظرًا لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حاليًا يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة، أي أن الدولة لم تمنع نهائيًا هذه الفكرة، بالرغم من تناول أخبار، بشأن وجود مشروع بقانون مقدم بشأن إقرار هذه العلاوة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
