وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على المادة المنظمة لتلقي ممثلي الجهات المختصة طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بمشروع قانون الاستثمار الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة على التالي: "يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها في النافذة. كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
