أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية، مشيرا إلى أنه من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة فى الالتزام بالقانون.
وأوضح الوزير أن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر أول أمس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنة 1951 الذي يتعلق بمادة ملغاة، حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999، موضحا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 2261999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مضيفا: "إذا لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه".
من جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنة 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أى من أحكامه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع، كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
