كشف أشرف عبد المنعم الخبير الاقتصادي، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر قد تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها، مثل الإدارات المحلية، وشرطة المرافق، وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعتني بمنع مزاولة أي نشاط بدون ترخيص ويزيد على ذلك ضعف الحضور الأمني لرجال الشرطة.
وأضاف الخبير الاقتصادى انوتقدر دراسة اتحاد الصناعات وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانوني، تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها، أو أنها تعمل في إطار بعيد عن إجراءات الأمن الصناعي، فضلًا عن شروط السلامة والصحة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الصناعات في مصر مصانع "بير السلم" ويمتد الاقتصاد غير الرسمي في مجال الخدمات، إذ عادة ما تكون أسعار السلع والخدمات المقدمة في إطار هذا الاقتصاد أقل من نظيرتها التي يقدمها الاقتصاد الرسمي، بسبب تهرب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب، سواء في مشترياته أو مبيعاته، فضلا عن وجود تجاوزات كثيرة في كافة مراحل ممارسته للنشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
