تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لاعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
