بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء عن ارتفاع معدل التضخم إلى 31.7% في شهر فبراير، مقارنة بـ 29.66% في شهر يناير واختلاف نسب التغير بالأسعار والتي جاءت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 4.5%، وأيضا ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.6%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.1%، كما ارتفعت أيضا الوجبات الجاهزة بنسبة 1.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 3.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.7 %.
كشف عدد من الخبراء الاقتصاديين عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع التضخم حيث قال الخبير اﻻقتصادي خالد الشافعي التضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار الذي يرافقه تأثير في قيمة النقود المتداولة، مما يؤدي إلى انخفاض في قيمتها الفعلية أو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.
وأضاف أن قرار تحرير سعر صرف العملة الذي نتج عنه ارتفاع انخفاض متواصل في قيمة الجنيه وارتفاع متجاوز لسعر الدوﻻر.
كما أن العجز الميزان التجاري بنسبة 24% ساهم بشكل كبير في تحديد نسبة التضخم، وذلك بسبب أن السلع المصرية أصبحت ﻻ تجد مجاﻻ لتصديرها للخارج، وخاصة بعد تزايد مشاكل السوق العالمي أمام المنتجات المصرية، وحظر دخولها إلى بعض البلدان.
ولفت إلى أن انخفاض نسب التصنيع وتزايد أعداد المصانع المغلقة في الفترة اﻷخيرة كان له عامل كبير أيضا في ارتفاع نسب التضخم، وذلك بعد غزو المنتجات الخارجية للسوق المصري وتوقف حركة البيع أيضا بسبب غلاء أسعارها.
وتابع "ارتفاع نسب التضخم يعد نتاجا طبيعيا للتدهور اﻻقتصادي الذي شهدته البلاد بنسبة 31% في شهر يناير الماضي، ﻻفتا إلى أن الضرائب النقدية للقروض الخارجية كانت من أهم عوامل تدهور وزعزعة اﻻقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في رفع معدل التضخم وهي الركود الذي يشهده القطاع السياحي وتراجع وانخفاض إيرادات قناة السويس مع ارتفاع أسعار الخدمات دون أي زيادة في الأجور.
قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي إن ارتفاع معدل تتأثر به الطبقات الفقيرة، واﻻرتفاع المتزايد في معدل التضخم يساهم في رفع معدل الفقر في مصر بصورة سريعة جدا.
وأضاف أنه على الحكومة ضرورة ضبط نسب عمليات اﻻستيراد والتصدير، والقضاء على ارتفاع نسب استيراد السلع الخارجية، مشددا على ضرورة أخذ قرارات عاجلة لزيادة اﻻنتاج واﻻعتماد على اﻻنتاج المحلي بأقصى ما يمكن.
وأضاف " علي وجود العديد من الأسباب الأخري التي أدت ألي ارتفاع التضخم أبرزها رفع الحكومة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار.
يُستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديدًا في الشركات الصناعيّة والخدميّة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
