مع ارتفاع سعر القطن العام وانخفاض المساحة المنزرعة، باتت صناعة الملابس المصرية بين قوسين أو أدنى، حيث تراجعت المساحة المنزرعة العام الماضي إلى أكثر من 40 % مما يهدد صناعة القطن في الفترة المقبلة خاصة في التعاقدات الأخيرة التي تم ترويجها من قبل عدد من الوزارت المعنية سواء وزارة الصناعة والتجارة التي تعاقدات مع عدد من الشركات للترويج للقطن المصري بالخارج أو وزارة الزراعة المصرية الأمر يشير بأن زراعة القطن تهدد صناعة الملابس وتهدد أكثر 1200 مصنع.
وسجلت أسعار تسليم القطن المصرى لعام 2016 قفزة تاريخية، وارتفع سعر القنطار إلى 2500 2700 جنيه لأصناف وجه بحرى، "جيزة 86، وجيزة 94"، بما يعادل ضعف أسعار الموسم الماضى البالغة 1200 جنيها، فيما سجلت أصناف الوجه القبلى "جيزة 90 و95 " 1900 جنيه، مقابل 1100 جنيه للموسم الماضى، ومن المعروف أن الحكومة اكتفت بإعلان سعر استرشادى فى مايو الماضى يصل لـ1250 جنيها، لأصناف بحرى، و1100 جنيه لأصناف قبلى، ورغم أن الدستور يلزم الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من المزراعين الا أن نجد تقاعس من جانب الدولة في جمع محصول القطن من الزراعين.
وسجل العام الجارى، أدنى مساحة للأقطان المصرية، فلم تتجاوز 131 ألف فدان بإنتاجية متوقعة لا تتعدى 900 ألف قنطار، بتراجع 47 % عن الموسم الماضى، أن السوق الخارجية تشهد طلبات كبيرة على الأقطان المصرية خلال الفترة الحالية، ويجرى تصدير أقطان العام الماضى، بأسعار جيدة تصل لـ 140 «سنت - لبرة» بـ 1930 جنيها للقنطار، فيما يجرى التعاقد على أصناف الموسم الحالى عند سعر 200 «سنت- ليرة» بما يعادل 2755 جنيها للقنطار.
ويذكر أن أزمة ارتفاع أسعار القطن المحلى والمستورد تؤثر سلبًا على جميع القطاعات ويضيف عبئًا جديدًا على المصانع فى تكلفة الإنتاج تتراوح بين 25 و30%، الأمر الذى يرفع أسعار الملابس فى النهاية، كما سجلت أسعار غزول الأقطان اليونانية 41.5 ألف جنيه مقابل 22.5 ألف، والسودانية 35.5 ألف مقابل 23 ألفًا، والسورية 32 ألفًا مقابل 17 ألف جنيه فى نفس الفترة المشار إليها، وتوقع إغلاق العديد من المغازل لعدم قدرتها على رفع الأسعار بنفس معدلات الزيادة فى تكلفة الإنتاج.
اكدت غادة رجائى الباحثة بمركز الأرض لحقوق الانسان " قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمثل واحدًا من أهم القطاعات العمالية في مصر ويرجع ذلك إلى قدم صناعة الغزل والنسيج، والطبيعة كثيفة العمالة لهذه الصناعة التي يعمل بها نحو مليون عامل، مقسمين في نحو 4000 مصنع قطاع عام وخاص ويعاني هذا القطاع من مشكلات حادة تتعلق بمديونيات الشركات التابعة لهذا القطاع، والعقبات التي تواجهها زراعة القطن والأهم من ذلك التوجه الحكومي الثابت بشأن عدم الاستثمار في هذه الصناعة من أجل تصفية شركات القطاع العام ثم خصخصتها.
وتابعت رجائي "إن صناعة الملابس في مصر باتت مهددة نظرا لارتفاع سعر محصول القطن أكثر من الضعف وانخفاض المساحة المنزرعة في تجاهل الدولة لزراعة في الفترة الأخيرة، مع السياسات الخاطئة والأليات الغير صحيحة باتت صناعة الملابس تعد من أحد الصناعات التي تعاني داخل مصر وخارجها مما يجبر العديد من المصانع بالاغلاق وتصريح عدد كبير من العاملين.
من جانبه قال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 50% في الفترة الأخيرة ويعد ارتفاع سعر القطن وراء ارتفاع أسعار الملابس الأمر الذي يقلل من الإقبال علي الملابس الجاهزة نظرا لارتفاع الأسعار.
وأضاف "أسعار الملابس ستزداد خلال الفترة المقبلة بنسبة تزيد عن 100% بسبب زيادة أسعار المواد الصابغة، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على الملابس سوف تنعدم.
وتابع: "الملابس المطروحة في الأسواق تم التعاقد عليها قبل زيادة سعر الدولار، ولكنها تباع في الأسواق طبقا للأسعار الجديدة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
