أكد الدكتور أحمد إدريس رئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر وعضو المجلس الرئاسي للحزب، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع في ظل الظروف الراهنة إعلان ما يقرب من 71% من الصيدليات إفلاسها خلال العام الجاري.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ذلك يعد أحد الآثار الناجمة عن قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 الخاص بزيادة الأسعار والبيع بسعرين، موضحًا أن بعض الصيدليات بدأت في خسارة نحو 35% من رأس مالها، وأن أكثر من 50 ألف صيدلية من أصل 70 ألف صيدلية منتشرة على مستوى الجمهورية، مبيعاتها اليومية لا تتجاوز "ألف جنيه" وهذا يعد رقم ضئيل، واقتصاديات الصيدليات مع ارتفاع معدلات التضخم لم تعد تستطيع امتصاص تلك الخسارة.
وأوضح "إدريس" أنه يجب على الدولة لحل الأزمة الراهنة، محاربة تخزين الدواء، بالتأكد من وصول الدواء للصيدليات، عن طريق الاستعانة بالموافقات الاستيرادية التي حصلت عليها شركات الإنتاج مسبقا لتحديد الكميات التي تم استيرادها، وتقديم ما يثبت طرحها في الأسواق وتوزيعها على الصيدليات، إلى جانب تحديث جميع بيانات الصيدليات بخطاب صادر من المنطقة الطبية التابع لها الصيدليات ليتم منع إصدار فواتير وهمية بأسماء صيدليات مغلقة.
وطالب الدكتور أحمد إدريس من لجنة الصحة بمجلس النواب، دراسة هذا الملف من مختلف جوانبه وأنه يجب عليها أن تقوم بدورها التشريعي والرقابي لإنقاذ صناعة الدواء في مصر قبل انهيارها باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي يجب أن تكون من الصناعات الواعدة التي يمكن أن تحقق موارد مالية كبيرة لصالح الخزانة العامة للدولة، إذا ماتم استغلال إمكانيات مصر في هذا المجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
