قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، اليوم الاثنين، إنه إذا استقلت اسكتلندا عن بريطانيا سيتعين عليها الانضمام إلى طابور الدول التي تسعى لعضوية التكتل الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون خطتها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتعليقا على الجدل الذي أثاره إعلان ستورجون، أكد شيناس أن اسكتلندا لن يتم منحها تلقائيا عضوية في الاتحاد الأوروبي إذا انفصلت عن بقية المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث، خلال إفادة صحفية في بروكسل نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، "هل ينطبق حكم باروسو (على اسكتلندا).. نعم سينطبق بشكل واضح"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الذي وضع الرؤية القانونية الخاصة باستقلال جزء من إحدى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيتعين عليها (كدولة مستقلة) التقدم للحصول على العضوية.
وتابع أن المفوضية لا تعلق على قضايا تخص النظام القانوني والدستوري الداخلي لإحدى الدول أعضاء منظمتنا (الاتحاد الأوروبي).
وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، سعيها للحصول على موافقة النواب في اسكتلندا الأسبوع المقبل، لبدء مفاوضات مع الحكومة البريطانية على اتفاق يتيح رسميا إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في أواخر 2018.
وصوتت اسكتلندا بـ62% لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في يونيو 2016 وانتهت نتيجته الشاملة لصالح الخروج من التكتل.
وفي خطاب أرسله عام 2012، كتب باروسو أحد مذاهب المجتمع الأوروبي بأن "انفصال جزء من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أو تكوين دولة جديدة، لن يكون محايدا فيما يتعلق بالمعاهدات الأوروبية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
