بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع أعداد الركاب للمواصلات العامة عن المواصلات الخاصة، حيث بلغ عدد الركاب داخل وخارج المدن بإجمالي عدد الركاب سجل 2.2 مليار راكب عام 20152016 مقابل 2.0 مليار راكب عام 20142015 بنسبة زيادة قدرها 7.6 %، وكان توزيع عدد الركاب المستخدمين لوسائل النقل المختلفة عام 2015 2016 فى (الأتوبيس المينى باص) 1.02 مليار راكب بنسبة 47.0%، ومترو الأنفاق 842.8 مليون راكب بنسبة 38.9%، والسكك الحديدية 236.4 مليون راكب بنسبة 10.9%، وباقى وسائل النقل 69.5 مليون راكب بنسبة 3.2%.
حيث كشف عدد من الخبراء الاقتصاديون عن الأسباب وراء ارتفاع أعداد ركاب المواصلات العامة وتراجع الإقبال علي شراء السيارة الخاصة.
فقال نور الدين دوريش نائب رئيس شعبة السيارات أن تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاعات في أسعار الوقود والسولار والبنزين تعد أحد الأسباب الاقتصادية.
وتابع دوريش: "سوق السيارات يعاني من حالة الركود بعد تحرير سعر الصرف حيث تراجعت المبيعات عام 2016 عن عام 2015 خاصة بعد قرار تحرير صرف العملة بنسبة 40% حيث تراجعت الأسعار إلي نحو 180 ألف سيارة بدلا من 280 ألف سيارة لعام 2015 نظرا للحالة الاقتصادية السيئة وارتفاع الأسعار ".
وقال إن ارتفاع أسعار السيارات وارتفاع أسعار الوقود بعد تحرير سعر الصرف دفع بعض قاطني السيارات ببيع سيارتهم الخاصة لعدم قدرتهم علي سد فاتورة ما بعد التعويم من غلاء الأسعار في البنزين أو قطع غيارات، واتجهوا الي السيارات العامة كبديل أمن لهم في ظل ارتفاع الأسعار حيث وصلت نسب بائعي السيارات الخاصة لنحو 5% مما رفع من حصيلة ركاب المواصلات العامة.
وأشار إلى أن حالة الركود التي تسيطر علي سوق السيارات وراءه ارتفاع الأسعار والذي قلل من الاقبال علي شراء السيارات في الفترة الاخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، إن الأوضاع الاقتصادية تعاني من أزمة اختلالات مالية، وتشوهات في هيكل الاقتصاد المصري، هذه الأوضاع جاءت بعد ثورتين وتطورات غير موائمة بالاقتصاد العالمي وتباطؤ في معدلات النمو، وهبوط حاد في حركة التجارة العالمية، فضلا عن الصراعات الدائرة في المحيط العربي، بجانب عدم وجود تناغم في السياسات الاقتصادية.
وتابع: "ترجع الاختلالات المالية في الاساس إلي وجود اسباب خاصة مثل سوء إدارة الاقتصاد، وأسباب أخرى خارجة عن ارادتنا في المحيط العربي والعالمي، فنجد ان معدلات النمو في مصر مازالت منخفضة حيث تصل إلي3.8%، فضلا عن ان قدرة الاقتصاد علي توليد فرص العمل في ظل زيادة سكانية تصل الي2.5% سنويا".
واستكمل: "أيضا يوجد ارتفاع في معدلات التضخم وغلاء الأسعار حيث وصل معدل التضخم الي 33% طبقا لآخر مع وجود ندرة في النقد الأجنبي كل تلك الأسباب وراء تحرير سعر الصرف والذي نتج عنه ارتفاع في أعداد الركاب في المواصلات العامة نتيجة لارتفاع الأسعار".
وتابع الفقي: "بالإضافة لتراجع إيرادات الدولة من المصادر الخمس الرئيسية وهي تحويلات المصريين بالخارج، السياحة، قناة السويس، الصادرات، الاستثمارات، مما كان له الأثر علي سوء الحالة الاقتصادية والذي أدى لارتفاع أعداد الركاب بالمواصلات العامة بعد تحرير سعر الصرف والتي تم زيادتها في بعض السلع إلي أكثر 100%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
