قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي 2016، بلغت 41 شركة بإجمالي قيمة سوقية بلغت 71 مليار جنيه.
وأضاف خلال فعاليات ملتقى بناة مصر الثالث اليوم، أن إدارته بالتعاون مع البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة من قطاع العقارات والمقاولات، لاسيما في ظل تنامي توجهات الدولة نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي تتطلب بطبيعة الحال أدوات تمويلية سريعة لترجمة تلك الخطط على أرض الواقع.
وتوقع أن تتنامي دور البورصة التمويلي خلال الفترة المقبلة لقطاع العقارات والمقاولات، بدعم من ترقب السوق وفئات المستثمرين لمزيد من الشركات الجديدة والمتنوعة.
وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلي، اشار شريف سامي، إلى أن حجم النشاط سجل ارتفاع نسبته 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ19.4 مليار جنيه خلال العام السابق، فيما تراجعت عدد العقود من 2720 عقد إلى 2325 عقد.
وأوضح ان نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه بنسبة 9.1% ثم بالمرتبة الثالثة نشاط الالات والمعدات مسجلًا 6.8 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط.
وبالنسبة لنشاط التمويل العقاري، اشار الى ان حجم النشاط سجل قيمة بلغت 1.1 مليار جنيه في 2016 بنسبة نمو 16%، مقابل 981 مليون جنيه خلال 2015.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة المقبلة عن تلقى إدارته 4 طلبات لصناديق عقارية جديدة بالسوق المصرية مؤخرًا، مضيفًا ان الهيئة وافقت على نشرة اكتتاب صندوق وجاري البت في باقي الطلبات المقدمة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمو على صعيد صناعة الصناديق العقارية بالسوق بدعم من سلسلة التعديلات التي اجريت على القوانين المنظمة للنشاط فضلًا عن تمتع القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
