قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك 5 تحديات رئيسية تواجه قطاع المقاولات بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؛ مُشيرًا إلى سعي الإتحاد للتغلب على تلك التحديات من خلال التفاوض مع الجهات التشريعية.
وأضاف ؛ أن أبرز هذه التحديات تتمثل في فروع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه؛ بجانب تزايد أسعار المحروقات؛ وإرتفاع فوائد القروض البنكية؛ وكذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛ بالإضافة إلى إرتفاع أجور العمالة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن القطاع عانى خلال الفترة السابقة من قلة العمالة المدربة بالسوق والتي لا تكفي إحتياجات المشروعات القومية المزمع تدشينها بالدولة خلال المرحلة الراهنة؛ مُشيرًا إلى أن تفاؤل القطاع حين تم الإعلان عن تشكيل وزارة للتعليم الفني العام الماضي نظرًا لأملنا في تدعيم هذه العمالة؛ ولكن تم إلغائها عقب 3 شهور.
وأشار إلى أن شركات المقاولات عانت خلال الأونة الأخيرة من تحقيق بعض الخسائر الناتجة عن فروق أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وذلك نتيحة لإختلاف توقيت فتح المظروف الفني المقدم من الشركة؛ وتوقيت بدء العمل في المشروع؛ وما ينتج عن ذلك من إختلاف سعر الدولار.
وأوضح أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تمنع حصول المقاول على فروق أسعار خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع؛ موضحًا تعارضها مع بعض مواد القانون؛ مشيرًا عقد إجتماعات مع الجهات الحكومية لإعادة صياغتها لتتوافق مع القانون؛ بحيث يتم احتساب فروق الأسعار ربع سنويًا؛ كما نطالب بصرف تعويضات للعقود القديمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
