المرأة المصرية، رغم ما حققته من إنجازات على مر العصور، إلا أنه مازال هناك العديد من القوانين التمييزية والإقصائية التي تقف ضد التمكين الفعلي للمرأة، وتحتاج إلى تعديله، وفي عيد المرأة المصرية، نسلط الضوء على أهم القوانين التى تنتظرها.
1- الأحوال الشخصية والطلاق
قانون الأحوال الشخصية به عدة إشكاليات من ضمنها مشكلة الطلاق فوفقا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، يحق للزوج أن يطلق زوجته بمجرد قول أنها طالق سواء مرة أو اثنين أو حتى ثلاثة، "إلا أن المرأة فى المقابل تبذل جهد كبير في الحصول على الطلاق نظرا لطول إجراءات التقاضى مثلما يحدث فى حالات الطلاق للضرر وصعوبة إثبات هذا الضرر الواقع عليها مثل المرض العقلي كالصرع والعجز الجنسي أوعدم الإنفاق عليها والعنف الجسدي والنفسي أوسوء المعاملة واستحالة العشرة، وكل هذه الإشكاليات يصعب على المرأة إثباتها وبالتالي تطول إجراءات التقاضي.
2- الحضانة
حضانة الطفل ومسكن الحضانة، من أهم القوانين التى تحتاج إلى تغيير، فبموجب النص القانوني الحالي، تُمنح الأم حق حضانة أطفالها والعيش معهم حتى بلوغ سن ١٥ سنة أو حتى تتزوج الأم بزوج آخر، وهناك الكثيرات اللائي يفضلن البقاء بجانب أولادهن وعدم التفكير بالزواج حتى لا تذهب حضانة الأولاد ولكن الاشكالية هنا تكمن عند بلوغ سن ١٥ سنة فتنتهى حضانة الأم بأولادها ويكون القرار أن يخير الأولاد بالبقاء مع الأم أم الأب وفي الغالب يفضّل الأولاد البقاء مع الأم فيصبح الوضع أن الأم أصبحت مع الأولاد ولكن بدون منزل نظرا لانتهاء فترة الحضانة، مشيرة إلى أنه حتى المقترح الأخير الذي طرح من البرلمان جاء مخيب للأمال ولايصلح، إنه من شأنه حرمان الأم الحاضنة من حقها فى الزواج مرة أخرى بعد فشل الزيجة الأولى لأى سبب كان، وهو ما يعتبر تمييزًا شديدًا جدًا ضدها ومخالفة لمبادئ المساواة التى أكد عليها الدستور المصرى المعدل فى ٢٠١٤، وتم اقتراحة دون حوار مجتمعي.
3- المواريث
من القوانين التى تحتاج إلى تغيير جذري، حيث مازال هناك تمييز وإقصاء واضح في حرمان المرأة من ميراثها الشرعى كما يحدث فى وضع المرأة بالصعيد والأماكن الريفية بالرغم من نص القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وهنا التحدى بات أصعب لأننا بصدد موروثات وعادات وتقاليد باليه تقف بالمرصاد ضد المرأة حال مطالبتها بحقوقها فى الميراث وفقآ للشرع والقانون".
4-الشهادة
أيضًا إشكالية "الشهادة" للمرأة بالرغم من الاعتراف بشهادتها وفق قانون العقوبات ألا أن الوضع يختلف في قانون الأحوال الشخصية فإن اثنين من الإناث يعادلان شاهد ذكر واحد فيعد هذا أيضا نوع من التمييز فى حقها "، فتحتاج إلى تغيير القوانين.
5- حرية التنقل
أيضًا يمارس ضد المرأة تمييزا وإقصاءا لها في حرية التنقل فالبرغم من نص صريح من المحكمة الدستورية صادر سنة ٢٠٠٠ يتيح لها حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الزوج والأب إلا إنه مازال إجراء شكلى فقط لم يأخذ حيّز التفعيل فبمجرد طلب أحد أفراد الأسرة الذكور ورفعه أمام قاضى الأمور المستعجلة تمنع المرأة من السفر".
6-جرائم الشرف
خاصة في المواد التى تتحدث عن الزنا فعقوبة الرجل ليست كالمرأة فالتمييز واضح هنا في حالة تفاجأ الزوج بخيانة زوجته مع آخر وقام بقتلها فيعاقب بعقوبة مخففة، أما العكس في حالة تلبس الزوج بالخيانة وقامت الزوجه بقتله فتعاقب عقوبة مشددة، أما في حالة ثبوت الزنا عليها فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ويحق للزوج توقيف تنفيذ العقوبة برضائه، أما الزوج في حالة ثبوت الزنا عليه يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يحق للزوجة توقيف تنفيذه.
7- تحويل كل مواد الدستور التى تعطى المرأة حقوقها إلى واقع ملموس
فعلى الرغم من وضوح دلالة نص المادة ١١من الدستور المصري التى أكدت على ان تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، إلا ان النص جاء مفتقر الى آليان الإنفاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
