أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، أمس، بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
مشروع القانون، كقبلة انقاذ للصناعة المصرية، حسبما وصفه البعض، نظرا للأزمة التي واجهت المنظومة الصناعية خلال الفترة الماضية، وعليه تم غلق أكثر من 7000 مصنع صناعي، منها الحديد والصلب والغزل والنسيج، ومصانع الأغذية، وغيرها من المصانع ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة، والتي تعددت أسباب توقفها ما بين التأثر بالأحداث السياسية بعد 25 يناير، وعدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه ما يقرب من الـ100 ألف عاملن الأمر الذي مثل دافعا كبيرا نحو ضرورة الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية.
كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يعد من أفضل القوانين التي يتم تشريعها في البرلمان الحالي، مضيفا: "هو ثورة في مجال الاقتصاد، وليس في مجال الصناعة فقط".
وأعلن محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، ورئيس اتحاد الصناعات، في بيان سابق له، أن سبب غلق المصانع هو الركود الاقتصادي الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، بالإضافة إلى الشروط المتعسفة التي تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، هذا بالإضافة إلى غياب دور الدولة في حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.
ويتكون مشروع القانون من 45 مادة بخلاف 4 مواد إصدار، وتقوم فلسفة القانون وفقا للمذكرة التوضيحية المقدمة من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة على أساس التيسير في حصول المنشآت الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.
وأكد قابيل، أن الواقع العملي أسفر عن وجود العديد من العقبات في عملية منح التراخيص اللازمة لعمل المنشآت الصناعية إلى جانب ما رصده مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية من أن المعوقات الموجودة في منظومة منح التراخيص الصناعية هي من أهم العناصر السلبية في مناخ الاستثمار في الوقت الراهن.
ويهدف القانون، إلى تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية ومراجعة كافة أدوار واختصاصات الجهات ذات الصلة في هذا الشأن، وإعادة ترتيب هذه المنظومة في ضوء بعض المعايير، منها ربط اجراءات منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعي، وتصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط، وتفعيل وتطوير دور الجهة المعنية بتنظيم الصناعة في وضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية ومنحها، وتبنى آليات وأدوات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون سيسهم في تسهيل إقامة الشباب لمشاريعهم صغيرة كانت أو متوسطة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية والتدخل الحكومي، مشيرًا إلى أن التطوير التشريعي ضرورة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن العاملين بالمنظومة الجديدة، ينبغي أن يكونوا مؤهلين وقادرين على مساعدة أصحاب الأعمال في التطوير، ويشترط فيمن سيمتلك الضبطية القضائية منهم أن يكون مؤهلًا لذلك وحاصلا على شهادة دولية.
ويقول الدكتور محمود إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن قانون "التراخيص الصناعية" جاء ليسهل عملية تشغيل وإقامة المصانع الجديدة في مصر، مشيرا إلى أن القانون يعطى الحق لأي مستثمر في تنفيذ مشروعه الصناعي، وبعدها يخطر الدولة، موضحًا أن القانون فكرته جيدة وإذا تم تطبيقه مع فكرة بنك الأرض هنا نكون حريصين على أن يكون لمصر مستقبل استثماري جيد.
وتابع إسماعيل في تصريحات خاص لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يعد نقله نوعيه في مستقبل الصناعة في مصر، وسيؤدى إلى تطوير الصناعة بشكل عام، وينعكس اثره بشكل ملاحظ على الاقتصاد المصري.
يذكر أن، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، لتتولى اللجنة إعداد خطة مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية، وتعقد اللجنة أسبوعيًا بمقر وزارة الصناعة، وترفع تقريرًا دوريًا لرئيس مجلس الوزراء عن نتائج أعمالها، على أن تنتهى من أعمالها في خلال 6 أشهر، وتم عرض المشروع علي البرلمان لمناقشته، والذي بدوره وافق على القانون وتم إقراره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
