وافق مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، على طلب النقابات الفرعية بتنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، غدا السبت، احتجاجا على حبس 77 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.
كان مجلس النقابة، قرر -الأحد الماضي- الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا، بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من نقابة المحامين الفرعية بالمنيا.
معركة غير مسبوقة
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرارات ضوابط الاشتراك الصادرة من النقابة بداية العام الجاري ليست قرارات «عاشور» كما يدعي البعض، بل هي نابعة من مطالب الجمعية العمومية منذ سنوات بتنقية الجداول من غير المشتغلين.
وقال "عاشور"، خلال اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية، بنادي المحامين النهري بالمعادي، الخميس: "هناك انعقاد لمؤتمر النقابات الفرعية مع النقابة العامة يوم 25 مارس منذ العاشرة صباحا، بالمحكمة الإدارية العليا مع أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النقابة على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضوابط تجديد الاشتراك، إضافة لحضور كافة المحامين الغيورين على مهنتهم".
وأضاف: "النقابة تخوض معركة مصيرية غير مسبوقة في التاريخ، فالحكم الصادر تضمن حق أي عضو يدفع الاشتراك السنوي، في العلاج والمعاش دون أن يلزمه بالاشتغال بالمهنة، وهذا يهدر أموال المحامين المحصلة من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة".
تنشيط الإضراب
وكلف سامح عاشور، نقباء النقابات الفرعية، بتنشيط الإضراب ورصد أى مخالفة له واحالة المخالفين للقرار للتأديب ووقفه عن العمل، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم مع نقباء النقابات الفرعية.
القيمة المضافة
وكشف سامح عاشور، عن آخر المفاوضات مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، بخصوص تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة.
وأوضح "عاشور"، أنه عقد اجتماعا لعدة ساعات مع قيادات وزارة المالية، الخميس، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى، على أن تكون 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.
وأضاف: "سيشكل وفقا للاتفاق -الذي أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض-، لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل في أي خلاف قد ينتج"، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هي أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، كما أن هناك 1000 محامي قدموا إقرارات التسجيل رغب قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.
وأكد «عاشور» أن هذا الاتفاق أقصى ما تم الوصول له مع وزارة المالية خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت في تأجيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا أنه لن يثني النقابة عن الطعن على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بسبب أمرين، الأول متعلق بعدم المساواة بوضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنية، وهو لم يشمل المخاطبين بالجدول الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، متابعا: "الأمر الثاني هو إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها، وهذه سخره غير دستورية، فالمحامين والمهنيين ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب".
وافق الحضور، على ملامح الاتفاق الذي طرحه "عاشور" بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لحين الحكم بعدم دستورية القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
