أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالميا.
وأضاف درويش في بيان له اليوم أن اقتصادية قناة السويس ووزارة النقل يدرسان حاليا قرار 800 (الخاص بزيادة الرسوم والتعريفة الخاصة بالأنشطة) لجذب الخطوط الملاحية العالمية، لافتا إلى أنه يتم دراسة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانيء التابعة لهيئات وزارة النقل.
وأوضح درويش أن التعاون بين الهيئة ووزارة النقل فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي الأطراف كافة، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميًا وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف لبحث هذا الأمر وانه منذ تولي المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث إن وزير النقل يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من خلال آلية التعاون يتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقًا للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالرغم من أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة، والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار إلا أن المصلحة القومية تقتضي أن يكون هناك منظومة متكاملة.
وأضاف درويش إن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف "كي لاين" العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفا من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحا أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة.
وأوضح أنه عندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقت الموانئ المجاورة، كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، منوها إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقا للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأكد درويش أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقًا لما هو معمول به عالميا.
وأضاف أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليا وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانيء المنطقة الاقتصادية، وحاليا الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزي العالمية لكي تصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
