قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من موظفى النيابة الإدارية المفصولين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة الإدارية بالامتناع عن ثبوت العلاقة الوظيفية، لجلسة 22 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقالت الدعوى إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتابعت الدعوى أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت فى 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
