في مفاجئة غير متوقعة، قدم أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق، الدكتور أحمد الجنزوري، بلاغا ضد السفير البريطاني في القاهرة "جون كاسن"، متهما إياه بالإضرار بمركز مصر الاقتصادي والسياسي، ونشر أخبار كاذبة عن مصر.
وبدوره، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ، مكلَفًا المكتب الفني بفحص البلاغ، والاستماع إلى أقوال الدكتور أحمد الجنزوري.
وخلال الاستماع لأقواله، قال "الجنزوري"، إن السفير البريطاني في القاهرة دأب على تعدي حدود وظيفته الدبلوماسية، واعتاد نشر وبث أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأضاف، أن السفير البريطاني ارتكب جرائم تضعه تحت طائلة قانون العقوبات المصرى رغم حمله الحصانة الدبلوماسية، حيث دأب على حضور محاكمة صحفيي قناة الجزيرة ما يشكل جريمة الضغط على القضاء والتأثير على مجريات القضية، كما اعتاد التعقيب على الأحكام القضائية ومهاجمة القضاء.
وأوضح، أن السفير البريطاني، سبق صرح بأن عدد الشهداء من رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة المصري في سيناء، ضعف الجنود البريطانيين الذين قتلوا في حرب العراق، مستهدفا نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة للتأثير على المركز السياسى والاقتصادى للبلاد.
وفي 2014، أعلنت بريطانيا، تعيين"جون كاسن" كسفير لها لدى مصر، و"كاسن" كان قد حصل على وسام قائد القديس مايكل والقديس جورج، وكانت حياته المهنية بها جانب كبير من التركيز على العالم العربي، حيث شغل منصب نائب السفير في الأردن، ومدير إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، إلى جانب مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته إلى مصر عام 2011.
التصعيد الحالي، ضد "كاسن" عقب بلاغ الجنزوري، ربما يضع النائب العام، في ورطة حقيقية، حول إمكانية تأثير فتح باب التحقيق في البلاغ المقدم ضد "كاسن"، على العلاقات بين مصر وبريطانيا، خاصة، مع تكثيف الدولة المصرية مجهوداتها في الفترة الماضية، لدفع حركة الاستثمارات مع الدول الأوروبية، وانقاذ التدهور الاقتصادي، إلى جانب عودة السياحة البريطانية، بعد توقفها لفترة طويلة.
وفي سياق متصل، يقول الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي، إن موقف بريطانيا من مصر، دائما ما يظهر الوجه الفاتر لها، وعدم رغبتها في تحسين العلاقات بين البلدين، فدائما ماتواجه الجهود المصرية والمباحثات الدائمة، بإهمال شديد، وبالتالي فإن تقديم مثل هذا البلاغ، لا يمكن تعليق شماعة سوء العلاقات عليه، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للنظر في البلاغ، وإذا ماثبت صحته، يمكن لمصر تصعيد موقفها كما يترأى لها ضد السفير البريطاني.
وتابع اللاوندي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توقف الرحلات البريطانية لمصر، ومواقفها ضد مصر الدائمة، غير مبررة، وعكس عدم تقدير الجانب البريطاني، للجهود المصرية، فبالنظر للأحداث التاريخية، وخاصة عند زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا، كان الاستقبال بشكل سيئ للغاية، ويعطي مؤشرات عدة، حول نوايا بريطانيا تجاه مصر.
وفي سياق متصل، يقول الدكتور محمد حمدي، أستاذ القانون الدولي، إن استماع النائب العام للبلاغ المقدم من "ألجنزوري"، هو إجراء قانوني طبيعي، إلا أن التصعيد ضد السفير البريطاني، لن يتم بشكل الذي يتصوره البعض، فالدولة المضيفة للسفير في كافة بقاع العالم، كل مايمكن أن تفعله ضد سفراء الدول الأخرى، هو طرده خارجها، لكن لايمكن ملاحقته قضائيا، مؤكدا أن الحصانة الدبلوماسية هي نوع من الحصانة القانونية للسفراء والدبلوماسيين.
وتابع حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توقيت تقديم البلاغ غير ملائم في الوقت الراهن، قائلًا "علينا أن نتجاوز عن الأمور الصغيرة، والنظر بعين الاعتبار للتحديات التي تواجه مصر"، مشيرا إلى أن التصعيد الوحيد الذي يمكن أن يحدث في أزمة السفير، هو استدعاء بريطانيا له، وذلك طبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
