قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من فؤاد رشدى ميخائيل المحامى والتي تطالب، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الادارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
