عمومية الصحفيين تصدر بيانًا تتضامنيًا مع "قلاش والبلشى وعبدالرحيم"

جمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية توقيعات تضامنية بشأن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بسنة مع إيقاف التنفيذ على نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وعضوى المجلس الحالى والسابق، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة وأصدروا بيانً جاء بها مايلى:

وأكدو: " نعلن نحن الصحفيون الموقعون على هذا البيان تضامننا الكامل مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق والصحفيين جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، ضد محاولات الترهيب التي يتعرضون لها، والهجمة الممنهجة التي تستهدف تركيع نقابة الصحفيين وإثنائها عن دورها في حماية أعضائها والنيل من كرامة الكيان النقابي المُصانة بحكم الدستور والقانون".

وتابع البيان " إن تصدى جموع الصحفيين المصريين، لقضية اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، موقف يستحق أن يُسجل في تاريخ العمل الوطني والنقابي بحروف من نور لهذا الجيل من الصحفيين، وهو ما تجلى في اجتماع 4 مايو 2016 للجمعية العمومية للصحفيين، لا أن يتم ملاحقة من تصدوا لاقتحام النقابة على نحو يستهدف إرهابهم ووضعهم رهن التنكيل بهم في أى وقت".

واستكمل البيان:" إن الصحافة التي ترتقى بها المجتمعات المتحضرة، لتكون "سلطة رابعة" بحق، تواجه في مصر، شبح الانقضاض على دورها بين مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ونقابة الصحفيين التي ظلت على مدار تاريخها قلعة للحريات ومدافعا جسورا عن الثوابت الوطنية، باتت مستهدفة بسياسات وإجراءات تتغول على دورها، وتلاحق قادتها التاريخيين كما أن الصحافة لم تكن يوما جريمة ولن تكون، وتصدى الصحفيين المصريين للقضايا الوطنية، كان وسيظل دور وطني كبير وعلامة مضيئة في تاريخ مصر.

وتابع البيان:"إن عودة سياسات إرهاب أصحاب الرأى وملاحقة الصحفيين وتصفية الحسابات بأثر رجعي، نذير خطر يستوجب وحدة الصف من الصحفيين ونقابتهم والنقابات المهنية كافة، لوقف هذه الممارسات القمعية القبيحة والرد عليها، بمواصلة الإصرار على إنفاذ الدستور وما يشمله من مواد تكفل حرية الصحافة والتعبير عن الرأى، والاحتجاج السلمي".

ويستكمل البيان:"إن السلطة التي تضيق بدفاع الصحفيين عن كرامتها بـ "قوة القانون" في مواجهة "قانون القوة"، وجب عليها إعادة النظر في سياساتها وممارساتها والاحتكام للدستور والأعراف والتقاليد الراسخة في المجتمع، إذ لا يُقبل أن يشهد الوطن في هذه المرحلة الحرجة، هذا التعمد لتكريس الانقسام وشق الصف بين سلطات الدولة وقوى المجتمع، في وقت نحن جميعا أحوج ما نكون للوحدة أمام التحديات العاصفة التي تهدد الوطن وتستهدف استقراره.