تنظيم سرقة الأفلام السينمائية يهدد استمرار الصناعة

لا تقل سرقة الأفلام السينمائية خطورة عن سرقة الأموال والأراضي ،فهذا يعتبر نهب ليس للحاضر فحسب إنما للمستقبل على حد سواء ، فكثير من المنتجين عزفوا وأقلعوا عن مهنة المنتج السينمائي بسبب هؤلاء المرتزقة الذين يقومون بالسطو الإلكتروني على نسخ الأفلام ، ومن المتجاوزين من وصل بيده التي تستحق إقامة حد السرقة الى سرقة وتسريب حلقات تلفيزيونية من أجل حفنة أموال أو لايكات عفنة زائلة

المنتج فاروق صبري.

المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما يقول، إن قرصنة الأفلام بهذا الشكل يعد دليلا قاطعا على إهمال الدولة لصناعة السينما، مشيرا إلى أن الغرفة رفعت قضايا وتحدثت إلى مجلس الوزراء بخصوص هذه الأزمة ولكن دون جدوى حيث رفعت قضية رقم 288 / 7ق ضد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن قرصنة الأفلام إلى المحكمة الاقتصادية وبعد عام قامت المحكمة بتحوليها إلى محكمة الأمور المستعجلة والتى سوف تبدأ النظر فيها من جديد خلال شهر مايو الحالى وهو ما يعد إهدارا للوقت هذا في عام 2016 والى الآن تعاني السينما من عزوف المنتجين عن الإنتاج تارة ومن القرصنة ونهب التراث الوجداني للمصريين تارة أخرى.

ففي حرم سينمات وسط البلد فوجئ رواد دار سينما "ريفولي" الشهيرة بوسط القاهرة أثناء تزاحمهم للحصول على تذاكر الافلام المصرية التي تعرضها شاشات دار العرض المختلفة بشاب في بداية العشرينات يقف قريبا من شباك التذاكرليعرض "سيديهات" مسجل عليها جميع أفلام الصيف التي بدأ عرضها.كان عدد الرواد الملتفين حول البائع الصغير ومعظمهم من الشباب يفوق عدد من ينتظرون الحصول على التذاكر خاصة وأن سعرالفيلم الواحد يقل كثيرا عن سعر التذكرة إضافة إلى إمكانية الاشتراك في شراء مجموعة الافلام السبعة التي يبيعها الشاب دفعة واحدة من قبل أي من مجموعات الشباب التي اعتادت ارتياد دور العرض.

من جانبه كان البائع يبدو صارما ولا يسمح لاي مشتر بالمساومة فالسعر حسب قوله موحد "عشرة جنيهات للجديد وخمسة للقديم"باعتبار أن ما لديه ليس متوافرا لدى غيره وأنه يبيع بسعر ضئيل جدا مقارنة بكون تلك الافلام جديدة تماما و"صورتها تقترب من صورة النسخة الاصلية"حسب قوله.وعن مصدر تلك الاسطوانات فقال في لا مبالاة "هذا سرالمهنة" وأضاف أن عددا من تلك الافلام متاحة لديه ويقوم ببيعها قبل أن يبدأ عرضها في دور السينما.

والأن بعد ما كان يتم البيع أو التصوير لتلك الأعمال السينمائية في خفية وسراً الى أن الدولة المصرية ظهرت بمظهر الضحية صاحبة اليد المغلولة مما دفع مافيا الأفلام الى عمل جروبات عبر مواقع التواصل المختلفة وتعرض من خلالها النسخ المهربة والمسروقة من الافلام.

السينما تستغيث فهل من مجيب.

.