لم تغب الأزمة السورية عن الاجتماع التحضيرى للقمة العربية بالبحر الميت، حيث هو قدمت الأردن مشروع قرار حول أزمة اللجوء السوري، تضمن تكليف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى، المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة.
وكانت انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، بمنطقة البحر الميت، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى المقرر بعد غد الاثنين، للقمة العربية فى دورتها 28 والتى ستعقد فى 29 مارس الجارى.
أزمة اللجوء السوري، دائما ماكانت حاضرة في المباحثات الدولية، فتعارضت رغبة الدول الأوروبية برفضها السماح للاجئين السوريين بالتواجد داخل أراضيها، مع واقع الدول العربية التي يكسوها شريحة كبيرة من هؤلاء اللاجئين، إلى جانب عدم وجود منفذ حقيقي للاجئين سوى الهجرة الدائمة للبلاد المجاورة لسوريا، في ظل تصاعد الأحداث على أراضيها.
الدول العربية، لطالما أعلنت شكواها من أعباء اللاجئين السوريين، حتى أن الأردن ذاتها، صاحبة المشروع المقدم في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، سبق وأعلنت عدم تحملها للنزوح السوري إلى أراضيها، وما خلفه ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية للبلاد.
وأشار مسؤولي السلطة الأردنية، أن الأردن من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، حيث يشكل عددهم 18 بالمئة من العدد الاجمالي للسكان، ويعيش نحو 90 بالمئة منهم داخل المدن والقرى الأردنية و10 بالمئة فقط في المخيمات، لافتين إلى أن مليونا و313 ألف لاجئ سوري تلقوا العلاج داخل المستشفيات الأردنية، إضافة إلى وجود 180 ألف طالب على مقاعد الدراسة في المدارس الأردنية.
الدول الأوروبية حاولت تجنب أزمات اللاجئين السوريين، وأعلنت عن نواياها لتخصيص أماكن آمنة للاجئين في الدول العربية، لمنع نزوحهم إلى أوروبا، كما أن السفيرة الألمانية أنجيلا ميركل، طالبت في وقت سابق، بحل أزمة اللاجئين في الدول المستضيفة.
وحسب ما أعلنته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المشروع المقدم من الأردن، أكد على أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت، في حين يجب العمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم، وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنون الحرب.
كما حث مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، إلى جانب تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول.
وردا على تساؤلات "أهل مصر" عن مدى تأثير مشروع القرار الأردني على أزمة اللاجئين، يقول الدكتور طارق فهمي، الخبير الدولي، إن ازمة اللاجئين السوريين، لطالما كانت الصداع الذي لا يفارق رأس الحكومات العربية، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية والأعباء الاجتماعية التي خلفتها أزمة اللجوء الدائم للسوريين في الدول العربية، في الوقت الذي تقفل فيه أوروبا أبوابها أمام هؤلاء اللاجئين، كان من الضرورة تقديم مثل ذلك المشروع، مؤكدا أن الدولة العربية في حاجة حقيقية لمساندة الدول الأوروبية لها في ملف اللاجئين.
وتابع فهمي، في تصريحات خاصة، أن مشروع الأردن، حدد مدة مؤقته لاستضافة اللاجئين، إلا أن تحقيق ذلك لن يكون كما يتوقعه ويأمله البعض، مشيرا إلى أنه ليس هناك من الضمانات ما يمكن الدول العربية من اجبار اللاجئين على العودة إلى بلادهم، مؤكدا أن الأزمة السورية لا تتوقف فقط على اللاجئين، مطالبا المشاركين في القمة العربية للتوصل إلى مفاوضات حقيقية نحو عملية السلام في سوريا، وحل النزاع والصرعات بها.
وفي بيان له، أكد مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتور فواز المومني، أن أكثر من 20% من سكان الأردن هم من اللاجئين السوريين، يتحمل المجتمع الدولي نحو 40% من أعباء اللجوء السوري، في حين تتحمل الدولة الأردنية ما نسبته 60% من هذه الأعباء، مشددًا على ضرورة التركيز على واقع استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال أعمال القمة العربية المقبلة، وما ترتب عليه من ضغوطات طالت مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، الأمر الذي شكل تراجعًا في الانجازات الاقتصادية والتنموية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
