ألقت الشرطة المغربية، القبض على أشخاص تشتبه في أنهم منفذو جريمة اغتيال نائب مغربي في السابع من مارس في الدار البيضاء.
وقال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية إنّ "جهود الأجهزة الأمنية أتاحت تحديد المشتبه في تورّطهم في هذا العمل الإجرامي والقبض عليهم، فضلا عن مصادرة السيارة المستخدمة أثناء الجريمة".
وأضاف المكتب أن المداهمات: "سمحت بمصادرة بندقية صيد وأعيرة نارية مماثلة لتلك المستخدمة في ارتكاب جريمة القتل"، من دون أن يحدد عدد المعتقلين أو يُقدّم معلومات عن هوياتهم أو دوافعهم.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ تلك التوقيفات من خلال "جمع البيانات التقنية وتحليلها» فضلا عن «اكتشاف البراهين المادية الدامغة بناء على أدلة مأخوذة من مسرح الجريمة".
علاقة غرامية
ونقلت مواقع إخبارية مغربية، عن مصادر، لم تسمها، أنباء عن وجود علاقة غرامية سرية تجمع بين المستشار الجماعي المحتجز الآن، هشام مشترى، وزوجة القتيل البرلماني مرداس، واستندت الأنباء إلى مشاهدة زوجة النائب المقتول برفقة المستشار أكثر من مرة.
وذكر موقع "المغرب اليوم"، الإخباري المغربي: "أصدر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بيانا بإخفاء معلومات تتعلق بالجريمة، وذلك في إطار سرية سير التحقيق.. كما وضعت زوجة البرلماني المقتول تحت الحراسة النظرية، بعد الاستماع لأقوالها مساء الجمعة الماضية، من جانب مركز الابحاث القضائية، فور اعترافات القاتل".
وتواصل أجهزة الأمن، التحقيق مع متهمين آخرين فى جريمة قتل النائب عبد اللطيف، وتدور دائرة الاشتباه حول المدعو "حمزة" ابن أخت المستشار مشترى، والذى كان قد غادر البلاد قبل اكتشاف جريمة القتل فرًا إلى تركيا، والمشتبه به هو الخامس ويبلغ من العمر 20 عامًا، حاصل على باكالوريا.
وقتل عبد اللطيف مرداس البالغ من العمر 53 عاماً أمام الفيلا التى يقطن بها، متأثرًا بإصابة خطيرة في الرأس، يوم 7 مارس الماضي، وذلك وفق البيان الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربية.
هجوم على المستشار
وذكر موقع "المغرب اليوم"، مساء أمس، أن حزب التجمع في المغرب، نشر بيانا، يستنكر فيه سلوك المشتبه به فى قضية قتل البرلماني "مرداس"، وهو المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال حزب "الحمامة" المغربي، في بيان، إنه يستنكر سلوك المستشار الجماعي الذي انضم إلى الحزب خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، معتبرًا ان ما فعله المستشار فعل لا يمت بصلة إلى قيم الدين الاسلامي ولا أخلاق المجتمع المغربي"، ودعا الحزب إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم و احترام شروط المحاكمة العادلة.
وذكر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الجمعة الماضية، أن تطورات القضية وتفاصيلها ستكشف فيما بعد لضمان سير التحقيقات القضائية فى المسار الصحيح، وأن التحقيقات ما زالت جارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
