بعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، طُرحت العديد من التساؤلات، خاصةً تلك التي تتعلق بمصير سجناء التظاهر.
وتضمن التعديل: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم، أن تُصدر قرارًا من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
وأجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأشارت المذكرة الايضاحية، إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا في 322016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013،وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسًا على أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري، وأوجب القانون لممارسة هذا الحق لوزير الداخلية لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه، التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.
وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها مازالت لا تعلم موقف سجناء التظاهر وذلك حتى يتم الموافقة على تشريع للقانون.
أضافت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "نحن في انتظار مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وحينها نستطيع أن نحدد موقف سجناء التظاهر"، موضحةً أنها لا تعلم موعد وصول القانون للجنة.
فيما أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يطالب بإصدار القائمة الثالثة للعفو الرئاسي عن سجناء الحبس الاحتياطي، والذين لم يثبت إدانتهم في أعمال عنف.
وأضاف إسحاق، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من الضروري أن يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي والذين أُلقي القبض عليهم في تظاهرات، كسجناء الأرض وغيرهم.
وتابع أن "المجتمع المدني لن يقف عاجزًا حال إجراء تعديل شكلي لقانون التظاهر"، مشدّدًا على أنه سيتم اللجوء للدستورية العليا حال حدوث ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
