قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بتجديد حبس، "عمرو.م"، مالك شركة توظيف أموال، 15 يومًا على ذمة اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه عن طريق النصب على قرابة 600 شخص بزعم توظيفها فى تجارة المواد البترولية مقابل أرباح شهرية والدخول فى مشروعات عقارية تابعة للشركة.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، قررت حبسه على ذمة التحقيقات في القضية، وذلك بعدما قررت الأسبوع الماضى استمرار حبس والده "محمد.ف" الشريك الأساسى له بالشركة، 15 يومًا وضبط وإحضار "عمرو" ابن المتهم وشريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
كان المواطنون تقدموا بعدد من المحاضر، والذى وصل عددهم إلى 2500 محضر، ضد كل من المتهمين لقيامهما بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.