قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن أرباح البنوك تخطت الـ66 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنها حققت عائدًا على رأس المال تجاوز 25%.
وأضاف "الزاهد"، خلال كلمته فى مؤتمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن بنك القاهرة لم يمول قروضًا كبرى قبل عام 2011، مشيرًا إلى أن البنك توجه مؤخرًا لتمويل العديد من القطاعات، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن البنك حقق حوالى 15 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس بنك القاهرة إلى أن إجمالى المحفظة القائمة بلغت 1.3 مليار جنيه، لنحو 700 ألف قرض وفرت مليون فرصة عمل، مؤكدًا أنه لا توجد قوائم انتظار تخص التمويل من البنوك الكبرى، وهم الأهلى ومصر والقاهرة والإمارات دبى.
من جانبه قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن اهتمام البنك الأهلى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من عام 2010، لافتًا إلى أنه كان من السهل على البنك الأهلى التعامل مع مبادرات المركزى بالنسبة للقطاع، مهما قام المركزى بتغيير تعريفها.
وأشار "حجازى"، خلال كلمته بمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والقطاع المصرفى خلال العام الماضى، ولذلك فإن البنك المركزى يستهدف التوسع فى هذا القطاع.
وكشف الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن البنك ضخ 8.5 مليار جنيه لـ 9500 عميل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها قالت سهر الدماطى، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى توفير العملة الصعبة للبنوك بشكل كبير، لافتة إلى أن بنك الإمارات دبى كان يتلقى قبل التعويم 480 مليون دولار فى شهريا من العملة الصعبة، أى ما يصل بنهاية 6 أشهر تصل توفير العملة الصعبة داخل البنك إلى 4.2 مليار دولار، وأن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 19 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة دخل قناة السويس.
وأشارت العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني إلى أن الدولة تتجه لإحلال المنتج المحلى مكان المستورد، وهو ما يدفع نحو ضرورة الاتجاه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى توفر المادة الخام لتشغيل الشركات الكبيرة بدلًا من استيرادها للخارج.
ولفتت إلى أن البنوك توفر الدعم المالى للمشروعات، مؤكدة أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يفتح الأسواق ويقدم برامج تدريبية لأصحاب تلك المشروعات، إلى جانب الشق التشريعى والذى يعمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك يؤدى إلى نجاح تلك المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
