كشفت وكالة "بلومبرج" المتخصصة فى الاقتصاد عن مجموعة "ماجد الفطيم" المالكة لـ"مول مصر" للتسوق الذى افتتح أبوابه مؤخرا فى مصر بتكلفة بلغت حوالى 700 مليون دولار أنه يعد مؤشرًا على الوضع الجيد للإقتصاد المصرى.
وقال آلان بجانى الرئيس التنفيذى لمجموعة "ماجد الفطيم" لست قلقا من انخفاض الدخل للشعب المصرى لأن الوضع الحالى يبدو إيجابيًا مقارنة بما شهدته البلاد الفترة الماضية، مؤكدًا بأن المجموعة ستقوم باستثمار 600 مليون دولار لبناء مركز تجارى ضخم جديد فى القاهرة أكبر بخمس مرات من المول الحالى.
و أكد أن مجموعته ليست وحدها التى توسع استثمارتها فى مصر ولكن هناك العديد من الشركات العالمية من بينها "نستلة" ومجموعة "فواز الحكير" السعودية مالكة "مول العرب" حيث يتم إنفاق 8 مليارات جنيه مصرى لبناء ثلاثة مراكز للتسوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي سايق متصل قال ياسر عبدالملك الرئيس التنفيذى لوحدة نستله فى شمال شرق أفريقيا قوله "وفقا لتقديرى فإن مصر ستظل تعتبر محرك نمو مرتفع للشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، ونخطط لإستثمار مليار جنيه مصرى فى التوسعات المستقبلية فى مصر، وذلك لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التى تتيح الفرصة للشركات لتحقيق نمو هائل.
وأشارت الوكالة فى إلى أن هناك مؤشرًا على الانتعاش الاقتصادى فى مصر، وقالت إلى أن هناك توقعات بأن تسترد المبيعات نشاطها فى وقت مبكر من عام 2018 فى حين ترى الحكومة أن التضخم يصل إلى ذروته فى نهاية الربع الأول من العام الحالى.
ووصفت الوكالة في تقرير لها الوضع الإقتصادى فى مصر بالمنحدر الثلجى الذي يمهد الطريق أمام إحياء الاقتصاد فى مصر بقيادة المستهلك.
وأضافت الوكالة أن أكبر مركز للتسوق فى مصر افتتح أبوابه مؤخرًا بعد أن انخفضت الطاقة الإنفاقية للأسر المصرية مع انخفاض بنسبة 50% من قيمة الجنيه بعد قرار رفع تحرير سعر صرف العملة لتخفيف العجز فى الدولار، ولكن بدلًا من تراجع استثمارات المجموعات الاستثمارية الضخمة فى مصر، تضاعفت استثمارات شركات بارزة مثل مجموعة "ماجد الفطيم" مالكة "مول مصر" لتؤكد على مضاعفة التزاماتها تجاه مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
