أثار قرار رفع سعر تذكرة المترو ليصل إلى جنيهان بدلا من جنيه، جدلا واسعا في أرجاء الشارع المصري، تزامنًا مناقشات البرلمان المصري حول القرار، الأمر الذي دفع بعض المواطنين، لتوقع زيادات متتابعة في كافة هيئات المواصلات العامة، وهو ماوصفه المواطنون بـ"الكارثة المرتقبة".
وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أصدر قرار الأسبوع الماضي، برفع سعر تذكرة المترو لجنيهان، مشيرا إلى أن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جاء حرصا على مصلحة المواطن، موضحًا أن المواطن هو من يملك المترو وصاحب القرار في الشعور بالرضا عن رفع سعر التذكرة من عدمه، مشيرا إلى أنه كان لا بد من رفع تذكرة المترو لعمل الصيانة اللازمة له، إضافة إلى تطوير المرفق إضافة إلى الخسائر التي تتعرض لها الشبكة، مؤكدًا أن سعر تذكرة المترو هو الأرخص على مستوى العالم.
آراء المواطنين تباينت حول القرار، حيث رأى البعض أن سلسة رفع الأسعار بشكل متتالي، سيزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لدى المواطنين، فيما رأى آخرون، أن زيادة سعر تذكرة المترو كان إلزاما على الحكومة، نظرا لتردى الخدمة المقدمة، والأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، إلا أن الطرفان اتفقا على أن التخوف الحقيقي، من زيادة أسعار المواصلات الأخرى، بالتزامن مع زيادة سعر التذكرة.
وفي سياق متصل، يقول محمد شحاته، رئيس الجمعية المصرية للنقل، إن زيادة سعر تذاكر المترو لن يؤثر على أسعار هيئات النقل الأخرى، فزيادة سعر التذكر كان نتاج خسائر المترو في الأعوام الماضية، والديون المتراكمة، مشيرا إلى أن الزيادة في سعر المواصلات الأخرى يتوقف على أسعار الينزين وغيرها من محركات الوقود، مؤكدا أن الجمية تتمسك بمطالبتها برفع كفاءة الخدمة المقدمة من المترو بعد زيادة سعر التذكر.
وتابع شحاتة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الزيادة الحالية في أسعار المترو لن تستمر تكون الأخيرة، فالأيام المقبلة ربما تشهد زيادة أخرى في أسعار التذاكر، خاصة بعد فتح محطات أخرى، وتطبيق الماكينات الجديدة في المحطات، فربما يصل سعر التذكرة إلى جنيهان ونصف وثلاث جنيهات في الفترة المقبلة.
من جانبه يقول أشرف السيد، الخبير الاقتصادي، إن زيادة سعر تذكر المترو، ليس له علاقة بهئيات النقل الأخرى، ووفقا للقانون فإن زيادة أسعار المواصلات الموازية للمترو، يعد مخالفة قانونية يحاسب عليها أصحاب الهيئات ومواصلات النقل المختلفة.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوضع الاقتصادي للمواطنين، أصبح غير محتمل، وبعد رفع تذكرة المترو، زادت تلك الأعباء، مشيرا إلى أن القضية في ذاتها تعد سلاح ذو حادين، ولم تمتلك الحكومة خيارا آخر غير رفع سر التذكرة، وإلا يواجه المترو أزمات كارثية، ويغرق في نفق الديون.
وفي تصريحت تليفزيونة، قال الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة سعر تذكرة المترو ليس حلا وإنما فقط مسكنا، معتبرًا أن الحل هو أن يكون سعر التذكرة وفقًا لعدد المحطات، مضيفًا أن هذا النظام مطبق في كل دول العام.
وأشار النظامي، إلى أن رواتب العاملين بمترو الأنفاق زادت بمقدار 400% منذ عام 2011، لافتًا إلى أن 40% من دخل مترو الأنفاق يذهب إلى دعم الطلاب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن مترو الانفاق يستخدمه 3.5 مليون راكب يوميًا، ولذا يجب أن يساعد الجميع في تحسين الخدمة المقدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
