بدء اجتماع القضاة لبحث تداعيات موافقة البرلمان على "السلطة القضائية"

بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب رسميا على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع الأربعاء المقبل لتدارس الأمر، موضحا أنه سيتخذ كافة السبل للحفاظ على استقلال القضاء.

وأشار إلى أنه لا يجوز عن طريق التشريع، الانتقاص من استقلال السلطة القضائية، كليًا أو جزئيًا؛ إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعمًا لاستقلال القضاء، الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن، واحترامًا للدستور.

وقال نادي القضاة، إن العدل أساس الملك، وأن استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة، تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور.

يذكر أن نادي القضاة، أعلن رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية والخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.