حالة من الجدل الواسع داخل المجتمع المصري بعد تقدم بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديلات على قانون الإسكان، وخاصة المادة التي تنص على فرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال.
من جانبه قال علي البيومي، الخبير العقاري الضريبة على الشقة الثانية، تحل جزءا كبيرا من أزمة السكن في مصر، وهو ما يجبر من يملك أكثر من وحدة سكنية دون استغلال أن يبيع وحدته أو أن يدفع ضريبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريًا، أو قيمة الضريبة العقارية أو أيهما أكثر.
وأضاف أن من يكون له حق تحصيل تلك الضرائب هى مصلحة الضرائب العقارية.
وقال مجد الدين إبراهيم الخبير العقاري، إن الضريبة المقترحة ستوقف حركة السوق العقاري وقطاع التشييد والبناء والذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ويعمل به ما يقرب من 10 ملايين عامل، خلاف ارتباطه بنحو 100 حرفة ومهنة أخرى.
وأكد أن ثقافة "الجباية" وفرض الضرائب أضرارها أكثر من نفعها، وهذا يعتبر تفكير سطحي يهدف لجمع الأموال فقط دون الدراية الكافية بتداعياته وآثاره الإجمالية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مطالبين بأفكار وخطوات تعمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو العقارية وليست تكبيلها بالضرائب.
ورحب المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بالتعديلات، مؤكدا أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتوصيل المرافق للوحدات السكنية ولكن تم إغلاقها ولم يتم الاستفادة منها أهمية فرض ضريبة على الوحدات المغلقة وتوسيع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل ارتفاع نسبة المتهربين والعاملين بالسوق غير الرسمية.
فيما قال محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إنها تمثل أموال مجمدة لا تستخدم ولا يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى إعفاء السكن الخاص بالزوجية أوالشقة المصيفية من الضريبة.
وقال البستاني، إن الوحدات السكنية المغلقة تعتبر استثمارات معطلة، ونطالب الدولة بفتح قنوات استثمارية جديدة لاستثمار مدخرات المصريين، بحيث لا تكون العقارات فقط وسيلة لحفظ مدخراتهم، مشيرا إلى إمكانية استثمار أموال العقارات في مجالات أخرى بما ينعش الاقتصاد الوطني.
قال إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى، والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن سعر الشقة ارتفع خلال الفترة الأخيرة نحو 40 ألف جنيه خلال موجة الارتفاعات التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن أصحاب العمارات والأبراج السكنية يضعون الأسعار حسب أهوائهم الشخصية.
توقع عارف عدم انخفاض الأسعار خاصة في المناطق التي يزداد عليها الطلب والمعروض من الشقق فيها لا يكفى حاجة المطلوب، مؤكدًا أنه لذلك السبب يرفع ملاك الأبراج السكنية الأسعار في تلك المناطق كما يشاءون.
وتابع وخير دليل المناطق المتوسطة القريبة من المهندسين وغيرها مثل منطقة شارع السودان أرض اللواء، وغيرها من فيصل ومناطق أخرى، ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير، في النهاية المالك يتعامل بالمثل الشعبي القائل "مين حكم في ماله ما ظلم" وهذا ما يرددونه حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
