طلب إحاطة لوزير السياحة للتحقيق في "فساد مناقصات حملة هيئة التنشيط"

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب إحاطة، لوزير السياحة يحيى راشد والرقابة الإدارية، بشأن فتح التحقيقات حول " شبهات الفساد" في مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامي 2013 و2015.

وقال حجازى في بيان، إن مناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016 والتي ألغيت فالأسباب التالية تدعوني إلى طلب التحقيق وتدخل وزير السياحة السابق هشام عزوع في الاجتماع مع أعضاء اللجنة (من موظفي الوزارة والهيئة) المسئولة عن إعلان النتيجة وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم وقبل الإعلان عن النتيجة النهائية وذلك بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية بحضور اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، وعمرو العزبي مستشار الوزير وأعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ورئيس اللجنة أحمد شكري.

وأشار إلى أنه تم تعنيف أعضاء اللجنة من موظفي الوزراة والهيئة على النتيجة التي تم الوصول إليها، مطالبًا الأعضاء بإيقاف النتيجة، ولكن لرفض عضو اللجنة من ذوي الخبرة التوقيع فقرر الوزير إلغاء المناقصة حتى يمنع إعلان النتيجة والتي كانت ستطيح بشركة JWT، مؤكدا أن قرار الوزير السابق بإلغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل إعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89.

وتابع: أما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2018 فالنتيجة النهائية يشابها رائحة الفساد أو الإهمال الذي يهدر قدرة الدولة المصرية في الترويج السياحي في الأسواق المستهدفة وذلك بسبب أن كراسات الشروط والموصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامي 2013 الملغية وعام 2015 هي نفسها دون أية تغيرات تذكر (نفس الأسواق المستهدفة ونفس الشروط من حيث وسائل الإعلام (الميديا) المطلوب استخدامها) ولكن عرض شركة JWT في مناقصة عام 2013 (الملغية) كان 37 مليون دولار وفي مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار في حين الشركات الثلاثة الأخرى كانت عروضها المالية في مناقصة 2015 تتراوح مابين 32 مليون دولار و36 مليون دولار مما يدعو للشك لأن المتعارف عليه في مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض وكذلك كان الوضع في العروض النهائية لشركات JWT وSaatchi & Saatchi في المناقصة الملغية لعام 2013.

وتساءل حجازي: كيف لشركة تقدمت في عام 2013 بعرض ولنفس الشروط وبعد سنة واحدة تقريبا تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار وتضمن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة أن تحصل على العائد المتوقع من الحملة، وهل فات على أعضاء اللجنة تحري الدقة في أسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز والعروض الأخرى من حيث الوسائل الإعلامية المستخدمة ومدى توافر شروط الإجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة بدلا من مجرد أرقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط في تلك الوسائل بغض النظر على الاختيار الأمثل داخل تلك الوسائل.

وتابع: بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT بأن إجمالي التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإنني أطالب بكشف حساب ما تم إنفاقه على الحملة في عام 2016 المنصرف ونتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة المواصفات والشروط بالمناقصة.

وتساءل: هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة ونتيجة التقييم، أم تم بطريقة أخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، وكيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد أن تكون تكلفة الحملة السنوية تتراوح في حدود 30 مليون دولار سنويا وفجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار وهي نفس الشركة التي تقدمت في المناقصة السابقة الملغية في عام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار وفي عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ أيضا في حدود ال 33 مليون دولار. ألم يدعو هذا الفارق إلى التأكد من أن الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة والتي لم تحقق النتائج المرجوة من تنشيط السياحة طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط.