ناشد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، اطباء الاطفال بمنع الأم من الرضاعة الصناعية، حال قدرتها على الرضاعة الطبيعية، منوهًا أن هناك حالات معينة تلجأ فيها الأم إلى الرضاعة الصناعية، كنقص اللبن او تعرض الأم للمرض، ولكن غير ذلك الرضاعة الطبيعية فى الاساس، وكان ذلك فى حوار لوزير الصحة على قناة "دى أم سي".
وهذا لا يعكس سوي أن تفكير وزير الصحة لم يخرج من الصندوق، بل هو تفكير فى قاع الصندوق، فبدلًا من إيجاد حلولًا جذريًة لإزمة نقص لبن الأطفال فى الاسواق، وجد الوزير أن اسلوب النصح أسهل بكثير من إيجاد حل، فقال أن الرضاعة الطبيعية أفضل من الصناعية.
ازمة لبن الاطفال
وبالقاء الضوء على إعلان الوزارة عن اكتشاف مصنع "لاكتو مصر" لانتاج لبن الأطفال بالصدفة فى منطقة الجيزة، والذى يصدر انتاجه إلى هولندا والعديد من الدول العربية والأفريقية، نظرًا لأن اللبن الذى يصدره مطابق للمواصفات العالمية، وينتج المصنع 35 مليون عبوة سنويًا، كشف المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بأنه في شهر أغسطس 2016 قام المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بإخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللذان قاما بدورهما بإخطار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بالعرض الذي كانت قد تقدمت به شركة "لاكتو مصر" الإنتاج ألبان وأغذية الأطفال حينها لتوريد ما تحتاجه الاسواق المصرية من ألبان للأطفال، ولكن لم يتم الرد من جانب وزارة الصحة، وتعرضت مصر لازمة نقص لبن الاطفال وكان ابرزها ازمة شهر أغسطس وسبتمبر عام 2016، والتي دفعت القوات المسلحة إلى التدخل واستيراد حوالي 30 مليون عبوة وبيعها بسعر 30 جنيهًا للعبوة في الوقت الذي كان السعر قد وصل إلى أكثر من 60 جنيهًا للعبوة.
و لم تكن هذه هى المرة الأولي التى يلجأ فيها وزير فى حكومة المنهدس شريف إسماعيل اختيار الحل الاسهل للخروج من الازمة، دون الانتباه إلى تأثير هذه الازمة على المواطن المصري.
وزارة النقل تضرب بمصلحة المواطن عرض الحائط
والتفكير فى قاع الصندوق ظهرًا بشكل واضح ايضًا من خلال إزمة المترو، التى ظهرت الفترة السابقة والتي أعلن فيها أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن خسائر المترو تصل ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه في الشهر الواحد، وهذا يعد نسبة كبيرة فى ظل المصروفات التى يتم صرفها على مد خطوط المترو الجديدة واستيراد عربات مكيفة للخط الاول "المرج- حلوان"، هذا بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار وقطع الغيار مقارنًة بالسنوات الماضية، وهذا يضعنا امام ورطة كبيرة لان سعر تذكرة المترو لم يتغير منذ عام2006.
فيما أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن تكلفة الاستثمار الإعلاني، والنشاط الإقتصادى المصاحب لمترو الأنفاق هو اقتصاد جانبي، في حين إن الاقتصاد الرئيسى له هو سعر تذكرة المترو، مشيرا إلى أن سبب أغلب المشاكل الموجودة في مترو الأنفاق يتمثل في تكلفة التشغيل، ولهذا تم رفع سعر تذكرة المترو، دون النظر إلى ما يمكن أن يمثل هذا القرار من أزمة عند محدودى الدخل.
فيما رد عدد من خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب على قرار وزير النقل برفع سعر تذكرة المترو، ببعض الاقتراحات التى ستمثل المخرج المناسب لحل أزمة المترو دون زيادة سعر التذكرة، لافتين إلى انه يجب تسليط الضوء على الجانب التسويقي بشكل أكبر، ووضع إعلان علي تذكرة مترو الأنفاق، وإعلانات داخل محطة مترو الأنفاق، فضلًا عن إصلاح ماكينات التذاكر، وعمل ترشيد مالي لنفقات المترو والتكاليف الذي تصرف بشكل يهدر المال العام دون أي منفعة، بالإضافة إلى الحد من حالات التهرب من دفع ثمن تذكرة المترو والتي تحدث يوميًا وتتسبب فى خسائر لا يستهان بها.
الغاء الوجبة المدرسية حل غير فعال للحد من حالات التسمم
أما الازمة الثالثة فتخص وزارة التربية والتعليم، عندما تعرض عدد من التلاميذ إلي التسمم بعد تناولهم الوجبة المدرسية، ووصل عدد إصابات التلاميذ إلى 2262 حالة اشتباه بتسمم غذائى بـ8 مدارس بمركز أخميم محافظة سوهاج، فيما قال محمد عبد الحميد، مفتش الأغذية المدرسية بسوهاج، إنه لا توجد حالات تسمم والتلاميذ اصيبوا بحالة ايحاء او توهم انهم تعرضوا للتسمم.
و لم يكن تلاميذ سوهاج وحدهم من لهم نصيب فى التسمم، ففي مركز الباجور بمحافظة المنوفية تسمم 54 طالبًا بكفر الخضرة بعد تناولهم الوجبة المدرسية، فيما أصيب 312 تلميذًا، بأعراض التسمم الغذائى بمحافظات السويس وأسوان والقاهرة.
و تقاذفت التهم بين وزارة الصحة والتربية والتعليم والزراعة والتموين، لتنفى كل منهم التهمة عن نفسها وتلصقها بغيرها من الوزارات، وتتوصل وزارة التربية فى نهاية المطاف إلى الغاء الوجبة المدرسية بدلًا من البحث عن سبب هذه الازمة والوصل إلى طريقة لحلها والحفاظ على ارواح التلاميذ.
و اثار قرار الغاء الوجبة جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، ورفض عدد من النواب قرار إيقاف الوجبة، وذلك لان الوجبة المدرسية تمثل أهمية كبرى لدى التلاميذ، وأقترح بعضهم أن يتم استبدال الوجبة المدرسية بعائد مادى، إلى أن تقول وزارة التربية والتعليم بأختيار شركات أفضل لصناعات الوجبات المدرسية.
و فى سياق متصل أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل أن حكومة شريف اسماعيل لم تأتى بأى سياسات جديدة، بل تسير على نفس سياسات الحكومات السابقة وخاصة حكومة الدكتور عاطف عبيد وأحمد نظيف، من حيث اعتمادها على الاستيراد من الخارج لصالح مافيا المستوردين من كبار التجار المحتكرين.
وأوضح ان سياسة الحكومة الحالية تختص بتقديم حلولًا مسكنة وليست جذرية، ففتح باب الاستيراد على مصراعيه فى الغذاء والكساء والدواء ومتطلبات الحياة قد تنجح فى توفير هذه المتطلبات ولكنها فى الوقت ذاته لا تقدم حلولًا جذرية توفر متطلبات الحياة على مدار العام، مشيرًا إلى أن حدوث ازمة فى مواردنا الدولارية، نتيجة كساد موسم السياحة وانخفاض عدد السفن المارة فى قناة السويس او انخفاض تحويلات المصريين من الخارج او عائد التصدير، يؤدى إلى عدم القدرة على إستيراد الاحتياجات الضرورية، وهذا يجعلنا تقول أن الحكومة لأتملك حلولًا جذرية.
و قال الشهابي أن التوسع فى الزراعة وانشاء المصانع سيؤدى إلى حل المشاكل من جذورها، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة تهدد استقرار البلاد، مشيرًا إلى ان وزارة التربية والتعليم لا تملك قرار الغاء الوجبة المدرسية، لأنها معونة من الاتحاد الأوروبى بحوالى 2 مليار جنيه والحكومة تكلف الوجبة مليار وتوفر مليار، اما عن وزير الصحة عندما قال ان الرضاعة الطبيعية افضل، فهذا كلام علمى ودينى ولكنه لا يخرج مصر من ازمة نقص لبن الاطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
