أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً وزارياً رقم 1293 بتاريخ 30/3/2017 ينص في مادته الأولى على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 25981 لسنة 71 ق بجلسة 12/3/2017، والذي يلزم الجامعة الأمريكية بتنفيذ ما رود بحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بدفع مصروفات الطلاب بالجنيه المصري، وكذلك تنفيذ ما ورد بأسباب ومنطوق الحكم، كما طلب من جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وكانت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمى المحامى، وكيلاً عن 60 ولى أمر طلاب بالجامعة الأمريكية، وألزمت الجامعة الأمريكية فى مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى دون أى مكون من الدولار الأمريكى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وخالد سالم ومحمد المتولى وإمام فهمى ومحمد حسين ومحمود زكى وطارق منيسى نواب رئيس المجلس، ومفوض الدولة ماجد عز الدين، وسكرتارية محمد يوسف، ومحمد سيد وحسام محمد.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالي تقاعست عن القيام بدورها وكان لزاماً عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محواً لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون، ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قراراً سلبياً بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف وقت السداد ، مخالفاً للقانون ومرجحاً إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى، دفعاً لا قوام له متعيناً عدم قبوله – ويضحى بالتالي ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ ذاك القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
