لا أحد يستطيع أن ينكر مجهودات وزراة الداخلية، وخاصة مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، لضبط الهاربين من أحكام قضائية واجبة النفاذ، والخارجين عن القانون، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وبث الامن والأمان داخل المجتمع المصري.
لكن يجب أن نعلم أن هناك آلاف الأحكام، بعد سنوات من التقاضي يذوق فيها الناس الويلات من أجل الوصول إلى حقوقهم في أروقة المحاكم، ويتنفسون الصعداء عندما يحصلون على أحكام قضائية، ولكن تصبح "محلك سر".
في الأسبوع الماضي، شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت نتائج الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 39 ألفا و810 محكومين عليهم للتنفيذ في 301 ألف حكم قضائي متنوع شملوا تنفيذ ألف و935 حكما جنائيا و14 ألفا و528 حكم حبس و122 ألفا و779 حكم غرامات و35 ألفا و757 حكم مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
وكشف مصدر أمني لـ"أهل مصر"، أن هناك ما يقرب من 10 ملايين حكم قضائي، تم تنفيذ 5 ملايين منها، حسب آخر إحصائية في 2015، ولكن أغلبية الأحكام لا تكون جنائية، بل تكون شيكات، وإيصال أمانة، وأحكام أسرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على ضبط أكثر الهاربين خطورة لإعادتهم حتى لا يتسنى لهم تكوين تشكيلات عصابية، وبالفعل تقوم الداخلية بتكثيف حملاتها بكافة مناطق الدولة للقبض عليهم تباعا حتى تمكنوا من إعادة الأغلبية منهم مما أعاد الهدوء للشارع المصري، بعد معاناته حالة الفوضى الأمنية التى تسبب فيها هؤلاء الهاربون والذين كانوا يروعون المواطنين بقطع الطرق والسرقة بالإكراه وأبرزها كانت على الطرق الصحراوية.
وعن أسباب تأخر تنفيذ الأحكام فان المشكلة أن القانون يتيح للمحكوم عليه معارضة الحكم أربع مرات، وهذا من أكبر المعوقات، خاصة وأننا حاليا نعمل فى ظروف خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، تختلف عن الوقت السابق، بالإضافة إلى ذلك القانون يسمح بتغيير محل الإقامة باستمرار، وهذا لا يجعل هناك ثباتا لمحل إقامة المحكوم عليه للقبض عليه مما يصعب تنفيذ الحكم تجاهه، يضاف إلى تلك المعوقات التحلل والتفكك الاجتماعي، والذى قضى على الروابط الأسرية التى من شأنها التأثير على ذويهم،هذا كله بالإضافة إلى معوق كبير متمثل فى عدم تفاعل المواطنين معنا بإحجامهم عن الإبلاغ عن أماكن وجود المحكوم عليهم، والأبشع إبلاغنا بمعلومات خاطئة عمدا بهدف تضليلنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
